قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرج"، الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إن اليمن أمام خيارين إما في الاستمرار في المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم، أو التعاون لحل القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة.

وذكر خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته الأخيرة لعام 2024 حول اليمن، أنه "يجب أن يختار اليمنيون، إما الاستمرار في المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم أو تحقيق مكاسب السلام.

وقال: "اليمنيون خسروا كثيراً خلال الأشهر الأخيرة ويحتاجون اليوم إلى الاستقرار"، لافتاً إلى أنه يؤمن "بأن هدف خارطة الطريق ما يزال قابلاً للتحقيق".

وبهذا الخصوص حثّ "غروندبرغ" الأطراف اليمنية على إحياء خارطة الطريق، الذي قال "من شأنها أن توفر وقفًا لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية مثل الدفع المستدام للرواتب والتحضير لعملية سياسية شاملة. 

وفي 23 يوليو/ تموز، اعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، اتفاق الحكومة والحوثيين على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، يتضمن “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند.

وأضاف "أعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذا ما يزال ممكنًا، ومع ذلك، فإن العمل والحل الوسط والتركيز الصادق على اليمن أمر حتمي إذا كانوا يرغبون في تخفيف معاناة اليمنيين واستعادة الأمل في مستقبل سلمي".  

وأشار إلى أن "أعمال العنف الأخيرة في تعز، بما في ذلك الغارة الجوية القاتلة التي شنتها طائرة بدون طيار على سوق في مقبنة، تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

ولفت إلى أن "مثل هذه الحوادث تؤكد على الحاجة الملحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، داعياً الأطراف اليمنية للانخراط بجدية مع جهود تنفيذ خارطة الطريق.

المبعوث الأممي في إحاطته تطرق إلى ما سمّاها بـ "المصالح الحزبية" الذي قال إنها "تتسبب بشكل متزايد في تهديد المجتمع المدني، وتضييق الفضاء المدني، واستهداف المشاركين في الاجتماعات". 

وأضاف: "هذا الأمر لا يقتصر على تقييد عملهم وترهيبهم، بل يُعد أيضاً انتهاكاً لحقوقهم، مما يُضعف الأسس الضرورية لعملية شاملة".

"غروندبرغ" قال إن "الفضاء المدني يستمر في الانكماش" لافتاً إلى حملة الاختطافات الأخيرة من قبل الحوثيين والتي طالت أفرادًا من المنظمات الدولية والوطنية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن ثلاثة معتقلين، بينما العشرات، بما فيهم عضو في مكتبه، ما يزالون محتجزين تعسفاً، وقال "ما يزال البعض محرومين حتى من الفعل الإنساني الأساسي لمكالمة هاتفية مع أسرهم". 

ووفق المبعوث الأممي تشكل هذه الاعتقالات التعسفية انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، مما يتسبب في معاناة عميقة لعائلاتهم التي تركت للتعامل مع عدم اليقين والخوف على سلامة أحبائهم، داعياً إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.

وشدد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالنزاع، مشيراً إلى أن البعض منهم في الأسر منذ 10 سنوات ، على الرغم من الجهود المستمرة والاجتماعات العديدة من خلال مكتبي مع لجان السجناء في مختلف الأطراف.  

وقال: "على الجميع احترام التزاماتهم بموجب اتفاق ستوكهولم ومواصلة العمل مع مكتبي بحسن نية وتقديم هذا الملف الإنساني الهام، ويجب أن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه للجميع".

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.