أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن، "القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر"، قراراً يختص بالنشر والمشاركة لأعضاء السلطة القضائية في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة".

ونص القرار، الذي أرفق بمذكرة لرئيس هيئة التفتيش القضائي لإبلاغه، اطلع عليه “بران برس”، على "حظر النشر والمشاركة والتعليق في المواقع لإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، على منتسبي السلطة القضائية".

ويتضمن الحظر النشر والمشاركة والتعليق في كل ما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، وما يتصل بها من عمليات ومبادرات وما إلى ذلك.

وحظر القرار كذلك "على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات، كالمؤتمرات والندوات والورش المقامة في الداخل والخارج، والتي لا علاقة للسلطة القضائية بها".

كما حظر على "كل قاض التعرض بالرأي أو بأية صورة لأية قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء أو للأحكام الصادرة منه، أو من غيره من القضاة، أو للتبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها".

ووفق القرار، "يترتب على مخالفة الحظر آنف البيان المساءلة التأديبية، وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذ، وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفادت مصادر قضائية، بإيقاف راتب القاضية "رواء مجاهد" من قبل المجلس الأعلى للقضاء على خلفية كتاباتها الناقدة لفساد القضاء، في وسائل التواصل الاجتماعي وعملها كقائمة بأعمال رئيس نادي القضاة اليمنيين.

إزاء ذلك برر مجلس القضاء الأعلى وفق بيان تناقلته مصادر صحفية، إيقاف راتب القاضية "رواء مجاهد" لامتناعها عن مباشرة العمل في محكمة الشيخ عثمان بعد صدور قرار نقلها للعمل فيها قبل أكثر من عام. 

وطبقاً للبيان لم تلتزم "مجاهد" بالدوام الرسمي منذ صدور القرار ، في المقابل، أوضحت مصادر قضائية مقربة من القاضية أن القرار الأصلي صدر في 22 أكتوبر 2022 باسم خاطئ، حيث كان مسجلاً باسم "رواي أحمد مجاهد"، ما دفعها إلى مراجعة المجلس حينها للاستفسار عما إذا كانت المعنية بالقرار، ولطلب نسخة منه، إلا أن المجلس أفاد بأن القرار غير موجود. 

وذكرت أن القاضية واصلت عملها في نادي قضاة اليمن استناداً إلى وضعها الوظيفي المثبت في بطاقتها القضائية، رغم غياب أي تواصل رسمي معها على مدى العامين الماضيين بشأن القرار، تفاجأت القاضية لاحقاً بتصحيح اسمها في القرار القديم وإيقاف راتبها بحجة عدم الدوام.