أفاد موقع "لويدز ليست" البريطاني، الخميس 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بأن أوكرانيا "غاضبة" من قيام سفينة تحمل العلم الروسي بتصدير الحبوب خلسة من ميناء خاضع لعقوبات غربية في شبه جزيرة القرم المحتلة، إلى ميناء يسيطر عليه الحوثيون في اليمن للمرة الثانية في غضون أشهر.

ونشر الموقع المختص بالتجارة البحرية، تحقيقاً ترجم أبرز ما ورد فيه إلى العربية "برّان برس"، أكد أن "السفينة الروسية "زافار" قامت بتحميل الحبوب من شبه جزيرة القرم المحتلة وتفريغها في ميناء خاضع لسيطرة الحوثيين الشهر الماضي".

وبحسب التحقيق، "وفقًا لنظام تحديد الهوية الآلي، تم تصوير السفينة "زافار" وهي تمر عبر مضيق البوسفور في 14 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تتجه عبر قناة السويس ثم إلى جيبوتي.

وذكر أنه "بعد مغادرة جيبوتي، أبحرت السفينة إلى الصليف في غرب اليمن، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية تفريغ السفينة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني" وقال "إن نظام AIS أظهر السفينة في الميناء في نفس الوقت".

وتتبع التحقيق مسار مغادرة السفينة لميناء الصليف، موضحاً أنها عبرت في 18 نوفمبر، قناة السويس ومضيق البوسفور ثم مرة أخرى إلى البحر الأسود، لافتاً إلى أنه تم تصويرها " وهي تتجه شمالاً عبر مضيق البوسفور في 29 نوفمبر".

وعن خضوع السفينة للتحقق والتفتيش من الأمم المتحدة ذكر تحقيق "لويدز ليست" أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لم تستجب لطلبات التعليق حول ما إذا كانت السفينة زافار  قد خضعت للتفتيش أثناء وجودها في جيبوتي". 

وقال: "لم يستجب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو نقطة الاتصال التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن أظهرت أن السفينة زافار كانت متوقفة في رصيف في جيبوتي في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني بعد انتظارها في المرسى لعدة أيام.

وبحسب التحقيق، "حتى لو حصلت السفينة على تصريح من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، فإنها لم تكن لتتصرف لمجرد أن ميناء المنشأ الحقيقي كان شبه جزيرة القرم المحتلة".

وأوضح أن دور آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة وولايتها تتلخص في تسهيل حركة المواد التجارية إلى الموانئ اليمنية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، مع المساهمة أيضاً في دعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، متوقعاً أن السفينة لم تكن "لتكشف لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة عن المكان الذي أبحرت منه.

وقال: "إن السفينة أخفت وجودها في سيفاستوبول بإيقاف تشغيل نظام التعريف الآلي الخاص بها، ولم يكن من المعروف أنها كانت هناك إلا لأنها شوهدت في صور الأقمار الصناعية، وهو ما يشير إلى أنها ربما لم تكن لتفعل ذلك". 

وأضاف: "وكان لزاماً عليها أن تقدم بوليصة شحن وتصريح من ميناء التحميل، وإن كان من غير الممكن معرفة ما ورد في تلك النماذج دون الوصول إلى وثائق السفينة، والمالك النهائي لسفينة زافار غير معروف، ولكن مدير السفينة لم يستجب لطلبات التعليق".

وطبقاً للتحقيق، ما تصفه أوكرانيا بـ "سرقة الحبوب" عبر الموانئ والأراضي المحتلة أصبح حدثًا شائعًا منذ بداية الغزو الروسي الكامل، مع قيام العشرات من السفن بنقل الحبوب من الموانئ المحتلة إلى دول مثل سوريا وإيران ووجهات أخرى.

وتطالب أوكرانيا الموانئ برفض مثل هذه الشحنات إذا كانت على علم بأصلها وتقول إنها أثارت القضية مع المنظمة البحرية الدولية".