قال تقرير أممي حديث، الثلاثاء 4 يناير/ شباط 2025، إن وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن "ما يزال مقلقاً"، حيث لم يتمكن 64% من الأسر من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر 2024. 

ووفق التقرير، الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، فإن "معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي كانت أعلى في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً (IRG) بنسبة 67%، مقارنة بمناطق سلطة الأمر الواقع الحوثية التي سجلت 63%". 

وأشار إلى أن الصراع خلال الربع الرابع من عام 2024 ساهم في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.

وذكر أن مستويات الحرمان الغذائي الشديدة (استهلاك الغذاء الرديء)، بلغت 38% بحلول نهاية العام، حيث وصلت إلى 40% في مناطق الحكومة و37% في مناطق الحوثيين. 

التقرير لفت إلى أن برنامج الأغذية العالمي وسع من نطاق مساعداته الغذائية الطارئة، حيث استهدف 2.8 مليون شخص في 70 مديرية اعتبارًا من دورة برنامج المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة الثانية، والتي بدأت في منتصف يناير 2025. 

وقال، إن قيمة الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، انخفضت بنسبة 26 في المائة خلال عام 2024 وخسر 71 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى هذا الانخفاض، أدى في المقام الأول إلى دفع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة وتسبب في ارتفاع تكلفة سلة الغذاء الدنيا بنسبة 21 في المائة بين يناير وديسمبر 2024.

وطبقاً للتقرير، ظلت واردات الوقود عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية في عام 2024 عند مستوى مماثل لما تم تسجيله في عام 2023، بينما زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام السابق. 

واستبعد أن يتسبب حظر استيراد دقيق القمح عبر ميناء الحديدة، والذي تم تنفيذه في أوائل عام 2025، في حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار في الشمال طالما استمرت إمدادات الحبوب والوقود دون انقطاع.