قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد 18 مايو/أيار 2025، إن قرار اللجنة الأمنية في مدينة عدن المُعلَنة (عاصمة مؤقتة للبلاد)، بحظر التظاهرات يُعد محاولة لإسكات الأصوات الناقدة، يُعرّض السلم المجتمعي لخطر أكبر من خطر التظاهرات نفسها. 

وذكرت المنظمة في بيان اطّلع عليه "بران برس"، أن تذرُّع اللجنة الأمنية بـ"الحرص على المصلحة العامة" أو منع الفوضى لا يُبرّر فرض حظر شامل على التظاهرات، خصوصًا في ظل غياب دلائل حقيقية على وجود تهديد وشيك أو خطر جدّي. 

وأضافت "سام" أن السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والاستقرار يمر عبر احترام حقوق الإنسان، لا من خلال التضييق عليها أو قمعها، مشددة على أن حماية الحريات العامة لا تتعارض مع حفظ النظام، بل تعززه. 

وشددت على أن منع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية في عدن يشكّل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للحق في حرية التجمع السلمي، المكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يُعد تدبيرًا استباقيًا مفرطًا يُقوِّض حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم. 

وأشارت إلى أن إطلاق عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي النار في الهواء لتفريق المحتجين في مدينة عدن، يُعد سلوكًا خطيرًا يعكس توجهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويُقوّض المسار السلمي للتعبير عن الرأي. 

وأكدت المنظمة أن الممارسات التي شهدتها عدن، من استخدام القوة لتفريق متظاهرين سلميين، لا تنسجم مع التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الذي يُلزم السلطات باحترام هذا الحق وحمايته، لا مصادرته. 

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة إطلاق النار من قِبل العناصر المسلحة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات، واحترام القانون وكرامة المواطنين. 

وأمس السبت، 17 مايو/أيار، شهدت مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوب اليمن)، تظاهرة احتجاجية غاضبة، للتنديد باستمرار تدهور الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، التي وصلت ساعات انقطاعها إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم. 

وهاجم المحتجون الحكومة اليمنية بشكل كامل، محمّلين إياها مسؤولية الفشل، فيما وجّه آخرون انتقادات للمجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على عدن أمنيًا وإداريًا، وهو شريك في الحكومة بنصف الحقائب الوزارية. 

وبحسب مراسل "بران برس"، شهدت ساحة العروض إطلاقًا للنار من قبل مسلحين يتبعون المجلس الانتقالي، حيث منعوا خروج المتظاهرين خارج الساحة، وعملوا على تفريق المحتجين. 

وعقب التظاهرة، أعلنت اللجنة الأمنية في عدن منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، إلى حين التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها والتزام منظّميها بالضوابط القانونية. 

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، اطّلع عليه "بران برس"، أشارت فيه إلى أنها خلال الفترة الماضية وفّرت كافة التسهيلات اللازمة للتظاهرات التي شهدتها المدينة، وأمّنت مواقع التجمعات، وقدّمت الحماية الكاملة للمشاركين فيها دون تمييز. 

وذكرت اللجنة أن مجموعة من العناصر "المندسة" بين صفوف المتظاهرين حاولت الاعتداء المباشر على الأطقم الأمنية وأفراد قوات الأمن، إضافة إلى إثارة أعمال الشغب، وإغلاق الطرقات، في تصرفات خارجة عن إطار السلمية تهدف إلى تعكير صفو الأمن واستغلال الحريات المكفولة لأغراض تتنافى مع القيم المدنية والنظام العام. 

وأشارت اللجنة إلى أن هذه التصرفات المرفوضة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين واستقرار المدينة، ولا تخدم سوى الأجندات التخريبية التي تسعى لزعزعة السلم الأهلي وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار، حسب تعبير البيان. 

وأكدت اللجنة أنها ستواصل أداء مهامها بمهنية، ولن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار تحت أي ذريعة، داعيةً إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، حفاظًا على أمن العاصمة واستقرارها، وإفشال مساعي نشر الفوضى والخراب. 

ومنذ السبت الماضي، تشهد عدن تظاهرات غاضبة، من بينها مظاهرات نسائية، حيث نظّمت نساء وقفة احتجاجية في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، دعت إليها ناشطات في المجتمع المدني تحت شعار "ثورة النسوان"، للتنديد بتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتدهور الخدمات الأساسية، وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة. 

وتعيش مدينة عدن، الخاضعة إداريًا وأمنيًا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، أزمة خانقة وغير مسبوقة في خدمات الكهرباء، جراء نقص الوقود المشغل لمحطات التوليد، إذ لا تتوفر الكهرباء سوى لأربع ساعات فقط في اليوم.