طالبت السلطات المحلية والأمنية بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، الأحد  18 مايو/أيار 2025، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وشركاء العمل الإنساني، لمساندتها في احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية من دول القرن الإفريقي التي تتفاقم بشكل مقلق في المحافظة.

جاء ذلك في اجتماعٍ عقدته السلطة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، عبدربه هشله ناصر، بحضور وكيل المحافظة فهد الذيب الخليفي، ونائب مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن أحمد ناصر الاحول.

واستعرض الاجتماع، حجم التحديات والمشاكل التي تفرضها ظاهرة تواجد النازحين الأفارقة بشكل غير قانوني، خاصة في ضواحي مدينة عتق، مع تصاعد شكاوى المواطنين واستيائهم من تزايد أعدادهم وتأثير ذلك على الخدمات العامة والأوضاع الأمنية والصحية.

وأشار الاجتماع إلى صمت الجهات المعنية حيال هذه الظاهرة التي تزداد يومًا بعد آخر، معتبرين أن استمرار التمادي في ذلك يهدد أمن واستقرار المحافظة، ويزيد من معاناة السكان المحليين، خاصة مع الضغط الكبير على البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وأعلنت السلطة خلال اجتماعها عجزها عن استيعاب المهاجرين الأفارقة القادمين بصورة غير شرعية، أو تنظيم إقامتهم بصورة لائقة، مرجعة سبب عجزها إلى تزايد الأعباء على مخيمات الإيواء التي قالت إنها لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة، مما يفاقم من المشاكل الإنسانية والأمنية للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع أكدت سلطات شبوة استعدادها الكامل لتسهيل عبور الموجات البشرية الأفريقية عبر الأراضي الحكومية، مشددة على أن بقاء هؤلاء النازحين ليس خيارًا، وأن المحافظة لن تسمح لهم بالبقاء أو التمركز فيها بشكل دائم، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع ومصلحته العليا.

وتعد محافظة شبوة من أبرز المحافظات اليمنية التي تعاني من تدفق المهاجرين الغير شرعيين من القرن الافريقي إليها وإقامتهم فيها، نظراً لاتساع سواحلها الشرقية والتي تتجه إليها قوارب تهريب المهاجرين.