الزعيم أحمد غالب وبنك "السيادة الوطنية"
حسين الصوفي
يقود محافظ البنك المركزي اليمني معركة وطنية عميقة، ذات أهمية بالغة، تحظى باجماع وطني شامل من أقصى اليمن إلى أقصاه، ويؤيدها اليمنيون أفرادا ومؤسسات، دولة ومجتمع.
والتحول الكبير والاستراتيجي الذي يقوده الزعيم أحمد غالب محافظ البنك، يشبه التحول الجذري والتاريخي الذي حققه الزعيم المصري طلعت حرب، ويتطابق مع نجاحه الاسطوري الذي قاده في المعركة التأسيسية للاقتصاد المصري عقب اندحار الاستعمار منها، ما جعل الدولة المصرية العظيمة تخلد بطولته بنصب تمثال له في ميدان في قلب القاهرة يحمل اسمه حتى اليوم ويتربع بذكرى خالده في الذاكرة الجمعية جيل بعد جيل.
ذلك ما يجعلنا نصف هذه المرحلة بانها مرحلة استعادة المؤسسات الفعلية، واعتماد البنك المركزي اليمني ك"بنك السيادة الوطنية" للاسباب التالية:
- اول هذه الاسباب، ان الاجراءات التي اتخذها البنك فضحت عصابة الاحتلال الحوثي، حيث قال الزعيم أحمد غالب أن توحيد العملة واستعادة عافية الريال اليمني واستقرار العملة يخدم المواطن اليمني الذي يعتبر أكثر الشعوب العربية تأييدا للقضية الفلسطينية، وبالتالي فإن تضامن اليمنيين مع غزة وفلسطين قضية سيادية، وما تقوم به العصابة الحوثية دعاية رخيصة مكشوفة لا تنتمي لأخلاق وقيم اليمن.
- عقب اعلان البنك اجراءاته التاريخية اصدرت عصابة الاحتلال الايراني الحوثية قرارات اعدام بحق عشرات الأبطال من المختطفين اليمنيين وهذا يؤكد أن البنك المركزي بات بنك السيادة الوطنية، وأن محاولة العصابة ارهاب اليمنيين للتراجع عن هذه القرارات يعزز اهمية معركة المؤسسات التي دشنها الزعيم أحمد غالب.
وقبل أن نستكمل الحديث عن أهمية قرارات البنك المركزي اليمني يحضر هذا السؤال الكبير : لماذا تخشى مليشيا الحوثي من قرارات البنك المركزي؟!
وبالاجابة عليه نكون قد حاولنا فهم أهمية المعركة العميقة التي يقودها الزعيم أحمد غالب لانتزاع السيادة الوطنية وتحرير لقمة العيش ومصالح اليمنيين من عبث عصابة طهران الفوضوية التدميرية.
ويمكن تلخيص الاجابة في السطور التالية، وهنا ينبغي أن أنوه لك - أيها القارئ الكريم- أن القراءة التالية وتتبع تداعيات هذه الاجراءات تعتبر من وجهة نظري المتواضعة- وأنا لست من أهل الاختصاص- لكنني أحاول تقديم تفسيرا للسعار الذي اصاب عصابة طهران وقراءة من واقع التجربة والمتابعة للجرائم الخطيرة التي ارتكبتها بحق الاقتصاد الوطني، وهو ما صاعف مخاوفها من قرارات البنك حتى أنها باتت تعيش مرحلة اليقين من الموت خنقا على يد بنك السيادة الوطنية.
واستكمالا لتلك الاسباب فإن نتائج معركة بنك السيادة تتمثل في الاتي ايضا:
*توحيد العملة سيادة وطنية:*
- بعد ستين يوما سيقوم البنك المركزي بإتلاف كل ورقة نقدية من العملة صدرت قبل عام ٢٠١٦م وهو اجراء طبيعي يتخذه البنك كل مرحلة حيث يقوم بجمع العملة كل فترة وتبديلها لتعرضها للتلف، كما تفعل كل بنوك العالم، وفي حالة البنك المركزي فإن هذا الاجراء سيعمل على فرض العملة الوطنية في التعامل النقدي في كل رقعة الجغرافيا اليمنية.
- توحيد سعر العملة يقضي على الفارق الوهمي الذي وصفه الزعيم احمد غالب، والتي كانت مصدر اضافي للنهب اعتمدته عصابة طهران.
- وبالتالي نحث كل اليمنيين أفرادا ومؤسسات على سرعة توريد العملة من الطبعة ما قبل ٢٠١٦م الى فروع البنك واستبدالها حتى يضمنوا أموالهم ونقودهم من الضياع.
*استعادة أموال الدولة والمجتمع:*
- والخطوة الأهم: أن كل الاموال التي نهبتها عصابة طهران من البنك المركزي بعد عام ٢٠١٤م سيتم استعادتها.
- كل الاموال التي سرقتها عصابة طهران من مؤسسات وصناديق سيادية وشركات حكومية وأهلية عبر ما تسميه ب "الحارس القضائي" وهو اجراء لصوص لا أساس له، سيتم استعادتها عبر الخطوة السيادية للبنك المركزي.
- كل الشركات الوهمية والاقتصاد الاحلالي الذي بنته عصابة طهران لصالحها بعد محاصرة وتضييق رأس المال الوطني سيتم بالضرورة تأميمها ومحاصرتها وتحويلها إلى خزينة الدولة عبر بنك السيادة الوطنية.
- لن يتم بعد الان تحويل اموال الشعب اليمني ومرتباته وحقوقه ولقمة عيشة إلى عصابات طهران في لبنان او سوريا او العراق أو ايران.
- كل ايرادات الدولة من الضرائب والجمارك والزكاة والاوقاف وعائدات الاتصالات والنفط والموانئ الجوية والبحرية والبرية وباقي الأوعية الايرادية سيتم استعادتها قسرا إلى خزينة البنك المركزي ومن ثم صرفها في ابوابها حسب الدستور اليمني ومن أهمها المرتبات وخدمات الشعب الاساسية.
*كيف سينجح البنك في ذلك؟!*
منذ اللحظة الاولى لإعلان البنك قراراته، استجابة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لسياسات البنك، واعلنت التزامها بعدم التعامل والتحويل مع أي بنك أو شركة مالية يمنية ما لم تحمل تصريحا رسميا من البنك المركزي اليمني بعد تاريخ هذا الاعلان، وهذا يعني أن:
- كل المؤسسات الوهمية التابعة لعصابة طهران في طريقها للتأميم واستعادة الأموال المنهوبة للشعب اليمني.
- كل ما تجمعه عصابة طهران من ابتزازها للشعب اليمني سيتم استعادتها عبر هذه الخطوة والخطوات التصعيدية القادمة بعد مهلة الشهرين التي أعلن عنها الزعيم أحمد غالب.
- الحسابات البنكية والمصرفية بشكل جذري سيتم ربطها بالبنك المركزي اليمني، بشكل قطعي ومن يرفض فكل أرصدته تعتبر في حكم العدم، وسيطرة البنك على حركة الحسابات يعني أن شركات العصابة واموالها ومسروقاتها ستكون تحت سمع وبصر الدولة وما كان منها منهوبا للشعب أو للدولة سيتم استعادته وما كانت حقوق لاشخاص أو مؤسسات ستخضع للقانون اليمني طبقا لمبدأ العدالة المكفولة دستوريا.
- وهذا ما يطمئن البنوك والمؤسسات المالية التي تخضع للابتزاز من قبل عصابة طهران، والتي عملت على لي اذرعها عبر حجز اصولها وممتلكاتها في صنعاء وبعض المحافظات التي تحت نفوذها، بعد فترة الستين يوما ستصبح عدن عاصمة القرار المالي السيادي وستخضع عصابة طهران لإجراءات بنك السيادة الوطنية وسترفع يدها عن الممتلكات العامة والخاصة التي عبثت بها طوال العشر السنوات العجاف.
والخلاصة أن فترة الستين يوما من أهم المراحل التاريخية التي تمر بها اليمن، وأن البنك المركزي اليمني يقود باقتدار وجدارة ومسؤولية معركة المؤسسات الجذرية، ويستعيد رئة اليمن وعافيته، وحين تنتهي فترة الشهرين فإن الواجب يحتم على بقية المؤسسات السير خلف البنك، وبتم استعادة الاتصالات وبقية الأوعية الايرادية للدولة، وهذه أحد أعمق وأهم مراحل الانتصار واستعادة الدولة بشكل فعلي وبإجماع وطني منقطع النظير.
يترقب اليمنيون بلهفة عارمة نجاح البنك المركزي للسيادة الوطنية، وقد بات المحافظ البطل الزعيم أحمد غالب يمثل اسطورة وطنية تجدد أسطورة الزعيم طلعت حرب مؤسس الإقتصاد المصري عقب دحر الاستعمار، وهي الحالة ذاتها التي يتزعمها الزعيم أحمد غالب.
حين تدرك كل ما سبق، يتضح لك فعليا أن عصابة طهران تعيش حالة من الهلع والخوف، وتهديداتها العنترية تفسر أنها تعيش لحظة اختناق وما ستفعله في حالة كتب النجاح لخطوات بنك السيادة الوطنية، لن تكون إلا رفسات التيس المذبوح وسياسة الرمق الأخير.