منصور صالح
عند المتابعة ما بعد القصف الاسرائيلي والأمريكي على المنشأة الحيوية والاقتصادية في اليمن نجد ان هناك أهداف سياسيه واقتصادية تصب في صالح الجماعة على حساب تضرر البنيه التحتية في اليمن وتفاقم الازمة الاقتصادية في اليمن وتدهور الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني.
إن تحميلنا المسؤولية الكاملة للحوثيون بتدمير اقتصاد البلاد وتدهور الوضع المعيشي للمواطن اليمني لا يعني التبرير للقصف الاسرائيلي والأمريكي على اليمن إنما القصف الاخير على البلاد يعد جريمة حرب متكاملة الأركان، ولكن هناك حقائق اقتصادية وسياسية بالأرقام يجب أن تطرح لفهم ما يحدث خلف الكواليس جراء التداعيات في الشأن اليمني.
ان الضرر الذي تعرضت له المصانع والموانئ والمطارات جراء الغارات يزيد من حدة تفاقم الازمة التي يعاني منها اليمن منذ عام 2015 بانقلاب الميليشيات على الحكومة الشرعية وتكون له تبعات اقتصادية متلاحقة وهو ما يمكن قراءته كمشهد لانهيار ممنهج لبنية الاقتصاد اليمني حيث أن هذا يؤدي إلى شلل شبه كامل في القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية تدمير المصانع وإيقاف عجلة الإنتاج المحلي وخلق فجوات واسعة في توفير السلع والخدمات مما يجبر الاعتماد على الواردات في ضل شح العملة الصعبة وهو ما يكون له عائد للجماعة من رسوم جمركية وضرائب على الواردات وايضا زيادة تجارة الجماعة في المشتقات النفطية وايضا ازدياد الدعم الإنساني من المنظمات الدولية يكون هناك دخول عملة صعبة للجماعة وحيث نجد انه عند ما يحاول المجتمع الدولي وتحالف دعم الشرعية الممثلة بالمملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية بتخفيف معاناة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الا ان الميليشيات تحاول من جعل الوضع الإنساني أصعب مما كان عليه من قبل مما اداء إلى ارتفاع في أسعار الغذاء بنسبة تتجاوز 300% في بعض المناطق.
وايضا من تداعيات الازمة ارتفاع ملحوظ في معدلات الفقر والبطالة نتيجة توقف بعض الشركات والمؤسسات عن العمل حيث أن نسبة الفقر ارتفعت إلى أكثر من 80% من اجمالي السكان وارتفاع في نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة خاصه بين الشباب القادرين على العمل.
اويضا انهيار العملة وزيادة في التضخم مما افقد الريال اليمني أكثر من 75% من قيمته مقارنة بما قبل 2015 وايضا تراجع الاستثمار المحلي والأجنبي وهروب رؤوس الأموال الى خارج اليمن وإلى مناطق أكثر استقرار في الداخل اليمني مثال محافظة مارب ومدينة المخا حيث نلاحظ ازدهار في المرافق العامة والبنية التحتية وانتعاش في الاستثمار الخاص.
إن ما تمارسه الجماعة في انغماسها في حرب غير مدروسة وغير مدركة مدى الضرر الذي لحق في البنيه التحتية للبلاد وتدمير ما أنشي خلال خمسين عاما وخسائر ما تقارب 20 مليار في قصف خلال أقل من 24 ساعه وهو في نفس الوقت جريمة حرب متكاملة الأركان.
إن الأفكار البدائية للمليشيات في ان مسألة تدخلها في هذي الحرب هو كسب تأييد شعبي في الداخل وتأييد إقليمي في المنطقة هو غير مركب ومناقض للواقع الذي يعيشه العالم حاليأ وان مسألة تراجع التعليم في المدارس والجامعات والاعتماد على الملازم الحوثية وغلق المنافذ الدولية وجعل المواطن في عزلة عن العالم وهو ما كان قائم في عهد الامامية انا ذاك ليكون من السهل عليهم جر المواطن إلى الاقتناع بالأفكار الرجعية الامامية فهذا هو هدفها السياسي في الانغماس في هذي الحرب وعزل الموطن عن العالم لكي تترجم انها والمواطن في نفس المترس الحربي ونفس النضال القومي وهو ما لا تفهمه هذي الجماعة بأن التحرر العالمي والأفكار الجمهورية تجري في دماء اليمنين الاحرار في كافة اقطار الجمهورية اليمنية.
ونظرا للتغيرات العالمية حاليأ والاتجاهات العالمية وعند المقارنة سياسيا واقتصاديأ واجتماعيأ ايقن بل ومتأكد ان الذريعة الي دخلت بها الجماعة صنعاء وسيطرت على مقدرات الدولة وهو ذريعة اقتصادية وكانت مطالبه بإسقاط الجرعة وإصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد هو نفس المخرج الذي سوف يخرجهم من العاصمة المغتصبة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرت ميليشيات الحوثي وهو سيكون مصحوبا بثوره وغضب شعبي في أرجاء البلاد مما سيرجع الجماعة إلى صعده أو سيخرجهم من المشهد اليمني نهائيا.
وحيث أننا نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي والدول المانحة لليمن ودول تحالف دعم الشرعية الممثلة بالمملكة العربية السعودية والاخوة الساده في مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التحرك لإنقاذ مقدرات البنيه التحتية للبلاد والاقتصاد اليمني وتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرت ميليشيات الحوثي الخارجة عن القانون الدولي والعرف الدولي والمنهج الإسلامي والعقيدة العربية.