أكدت ندوة عقدها عدد من خبراء الحقوق والاقتصاد، السبت 28 يونيو/حزيران 2025، أن السلام في اليمن، يبدأ من استعادة الدولة وإعادة الاعتبار للشرعية اليمنية، ومعاقبة الجناة، وليس من المساومة مع الميليشيات.

وأشارت الندوة، التي عقدت عبر التواصل الاجتماعي، ونظمتها "الرابطة الإنسانية للحقوق ومركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية"، إلى أن استعادة الدولة تمر عبر تقوية التحالف الجمهوري المدني، وبناء مشروع وطني جامع.

وقال المشاركون في الندوة، "إن 10 سنوات مضت على انقلاب جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، خلّفت دمارًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا محذرين من ترك الملف اليمني بيد التفاهمات الإقليمية دون إشراك الأطراف الوطنية بفعالية".

رئيس مركز المستقبل فارس البيل، أشار إلى أن الجماعة المدعومة من إيران، هدمت مشروع البناء السياسي لليمن عبر تفكيك مؤسسات الدولة، وأقامت سلطة أمر واقع لا تؤمن بالدولة ولا بالدستور.

ولفت إلى أن الجماعة حوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات تعبئة أيديولوجية، مشدداً على أن "الدولة اليمنية منذ عشر سنوات أصبحت هيكلاً مخترقاً أو ظلاً لمؤسسة ميليشياوية".

وفي تناولة لأستاذ الاقتصاد، الدكتو هشام الصرمي، تحدث عن حجم الانهيار الاقتصادي منذ 2015، بما في ذلك توقف الرواتب، وتضخم الأسعار، وانهيار الخدمات، مشيراً إلى "استراتيجية الحوثيين في استخدام التجويع كسلاح، من خلال فرض الجبايات ونهب المساعدات وتحويلها إلى أدوات للابتزاز السياسي في ظل ضعف المنظومة الرقابية الأممية".

من جهتها، تحدثت القاضية إشراق المقطري عن الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واصفة إياها بـ "الكارثية على المستوى الحقوقي والاجتماعي"، ولفتت إلى "مأساة الأجيال الجديدة التي تُربّى على العنف والطائفية بالإضافة إلى تغيير المناهج الدراسية، وتسييس التعليم، وتجريف الهوية الوطنية".

وتطرقت المقطري إلى الانتهاكات بحق النساء، وتفشي العنف الأسري والانتحار، نتيجة الضغط الاجتماعي والاقتصادية داعيةإلى دور أممي أكثر فاعلية لحماية المدنيين، وإدانة التجنيد الإجباري للطلاب.

إلى ذلك، ناقش الدكتور  عمر منصر  الباحث في جامعة زيورخ، فرص التسوية السياسية، وسبل تقليص نفوذ الحوثيين سياسيًا وعسكريًا كما قدم قراءة تحليلية لمستقبل اليمن في ضوء التحولات الإقليمية.

وأكد منصر "أهمية إيجاد مشروع وطني جامع يضم القوى المناهضة للحوثيين، ويوحد الجهود نحو السلام ودعم جهود استعادة الدولة عبر بناء مؤسسات قوية وموحدة في المناطق المحررة".

وأوصت الندوة التي عقدت بالتزامن مع انعقاد الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بضرورة مواجهة الحوثيين، من خلال رفع تقارير موثقة إلى مجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية.

كما أوصت بوضع شروط إنسانية للمساعدات وربطها برقابة صارمة لضمان وصولها للمستحقين ومضاعفة التوثيق الحقوقي لجرائم الحوثيين ضد المدنيين.