وصلت السفيرة الفرنسية لدى اليمن، "كاترين قرم كمون"، السبت 27 أبريل/نيسان، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن) في أول زيارة لها للمحافظة منذ تعيينها مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت قناة “المكلا”، التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، عن "كاترين قرم كمون" قولها إنها تزور حضرموت لـ"التعرف على طبيعة الأوضاع في المحافظة في إطار دعم بلادها لجهود الأمن والاستقرار والدفع بعلمية السلام الشامل في البلاد".

وعبرت عن حرصها اللقاء مع مسؤولي المحافظة وممثلي منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الوقوف على أبرز المشاريع التنموية في إطار التدخلات الفرنسية في حضرموت".

 وفي لقائها بعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بحثت “كاترين” مستجدات الأوضاع السياسية، والجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والتعاطي الإيجابي من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع جميع المبادرات، بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

واستعرض "البحسني" مميزات المحافظة وتنوع مواردها الطبيعية في مختلف القطاعات السمكية والحيوانية والزراعية والنفطية والمعدنية، والتي تتطلب نشاطاً استثمارياً واقتصادياً يوازي حجم التنوع في الموارد.

وأكدت السفيرة الفرنسية، موقف بلادها الثابت والداعم لجهود مجلس القيادة الرئاسي وللحكومة الشرعية، بما يحقق تطلعات أبناء الشعب اليمني.. مجددة مواصلة دعم بلادها للمشاريع التنموية التي تخدم المواطنين في اليمن.

ملف توتال

وتأتي زيارة السفيرة الفرنسية، إلى حضرموت بعد أيام قليلة من تحقيق صحفي استقصائي، عاود الحديث عن تورط شركة "توتال" الفرنسية بعمليات تلوث بيئي واسع في المحافظة، تمحور بدفن غير قانوني لملايين اللترات من المياه السامة تحت الأرض ووجود مرافق قديمة بعيدة عن المعايير البيئية والصحية.

وذكر التحقيق الذي نشرته مجلة "الماريان"، الفرنسية أنه استقصى عن "الجرائم التي ارتكبتها "توتال" بحق البيئة في اليمن خلال فترة عملها في قطاعي النفط والغاز، وعمل على إنجازه صحافيان أحدهما يمني والآخر فرنسي".

وأشار التحقيق إلى المرافق القديمة لتوتال التي ربما أفرغت ملايين اللترات من سائل الإنتاج، حيث يرتفع هذا الماء بشكل طبيعي مع النفط ثم يتم فصله، ويحتوي على الإشعاعات النووية والمعادن الثقيلة والـ BTEX، وهو مزيج كيميائي مسبب للسرطان.

وفي أبريل/ نيسان 2023، نشرت صحيفة "لوبس" الفرنسية، تقريراً اتهم شركة "توتال" بالتورط في انتهاك قوانين البيئة وصحة الآلاف من اليمنيين، من خلال إلقاء آلاف الأطنان من المواد الكيميائية السامة في المياه بمحيط المناطق التي تعمل فيها.

التحقيق حينها قال إن "شركة توتال استغلت عملها في حوض نفطي شرق اليمن منذ عشرين عاماً، ودفنت خلالها ملايين اللترات من المياه السامة، والنفط وتقنيات التشغيل غير القياسية".

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني المنصرم، رفعت دعاوى قضائية في فرنسا، قدمها 58 يمنياً، عبر محامين فرنسيين، لإلزام الشركة المتعددة الجنسيات لإصلاح حجم الأضرار القاتلة التي لحقت بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، حيث كانت تعمل الشركة.

وتخضع الشركة التي عملت في اليمن منذ عام 1996 إلى عام 2015، تخضع من حين رفع الدعاوى عليها في القضاء الفرنسي لإجراءات موجزة، لإجبارها على تقديم أرشيف أعمالها في اليمن، حيث يمكن أن يفيد المدَّعين اليمنيين مع محاميهم لتحميل شركة النفط العملاقة مسؤولية التعويض.