اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "معمر الإرياني"، الخميس 2 مايو/ أيار، جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب بنهب ملياري دولار من بيع المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة (غربي اليمن)، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من الإيرادات الضريبية والجمركية للواردات عبر الميناء خلال عامين.

وقال “الإرياني” في تدوينة له على منصة "إكس" تويتر سابقاً، رصدها محرر "برّان برس"، إن الجماعة “استغلت الأحداث الفلسطينية لإلهاء الرأي العام، وصرف الأنظار عن عمليات النهب وبيع المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، في الأسواق المحلية بمناطق سيطرتها".

وأورد أن الإحصائيات الحكومية لكميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة خلال عامين، من أبريل 2022 وحتى ابريل 2024 بلغت (6,518,000) طن أي ما يوازي ستة مليارات وخمسمائة مليون لتر.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب تفرض (30 سنتاً) عن كل لتر يباع في مناطق سيطرتها، بإجمالي ملياري دولار، وهو صافي حصتها المباشرة عن بيع تلك الكميات في الأسواق المحلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبيّن الوزير اليمني أن الإحصائية الحكومية لا تشمل كميات النفط والغاز المجاني القادمة للجماعة من إيران، مؤكداً أن تلك "الكميات تبيعها الجماعة باعتبارها تجارية".

وأردف: “كما لا تشمل الايرادات الضريبية والجمركية للواردات عبر ميناء الحديدة، من مشتقات نفطية وغازية وسلع غذائية واستهلاكية”، والتي قال إنها "تصل كحد أدنى الى قرابة ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى الإيرادات الزكوية والأوقاف وغيرها من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها على التجار والمواطنين".

وأشار “الإرياني” إلى أن تلك المبالغ “تكفي لتمويل سداد المرتبات بشكل منتظم"، مؤكداً أن الجماعة لم تقم بتوريد "المبالغ" للبنك المركزي اليمني في صنعاء، أو فرع الحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة بحسب اتفاق ستوكهولم.

وقال إن جماعة الحوثي "لم تقم بإقامة أي مشاريع تنموية أو انشطة إنسانية بل ذهب الجزء الأكبر من "الإيرادات" على شكل استثمارات في الخارج".. لافتاً "أنه تم رصد جزء منها في دول عربية وأجنبية، وتدوير (تبييض) 10% في الإتجار بالأراضي والعقارات في مناطق سيطرتها".

وعن آثار النهب الحوثي للإيرادات أوضح وزير الإعلام اليمني أن "الشعب اليمني في مناطق سيطرة الجماعة، يدفع ثمناً باهظاً مع مرور كل يوم في عمر الانقلاب.

وطالب الوزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بـ“إعلان موقف واضح من الممارسات الحوثية” التي وصفها بـ“الإجرامية”، والتي قال إنها “تقوض فرص السلام، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية”