قالت الباحثة في شؤون اليمن والخليج العربي وينا علي خان، الأربعاء 8 مايو/أيار 2024م، إن المملكة العربية السعودية تكثّف استثماراتها الاستراتيجية في البنية التحتية لمواجهة الأزمات في مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران، ومضيق باب المندب الذي يواجه تهديد بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنّفة عالمياً في قوائم الإرهاب.

وأوضحت الباحثة، في مادة تحليلية نشرتها على منصة "أمواج ميديا" المتخصصة بأوضاع شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق، إن السعودية تعمل على "بناء محطات وخطوط أنابيب بديلة كضمان ضد التصعيد المحتمل من قبل إيران وحلفائها الإقليميين بما في ذلك الحوثيين". 

وأضافت: “يأتي هذا من إدراك المملكة "بواقع جديد مثير للقلق حيث تهيمن طهران وشركاؤها على نقاط التفتيش البحرية الرئيسة".

وتشمل هذه المشاريع "خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب لنقل النفط الخام من حقول النفط الشرقية في بقيق إلى ميناء ينبع الغربي. حيث "تم إنشاء خط الأنابيب للالتفاف حول مضيق هرمز".

وأوضحت أن خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب تسمح للمملكة بنقل النفط عبر أراضيها برًا وبالتالي تجنب مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون عند مصب البحر الأحمر. وتستخدم الرياض حاليًا البنية التحتية لشحن ما يقرب من عُشر صادراتها إلى أوروبا.

وكشفت "وينا خان" وهي باحثة سابقة في مجموعة الأزمات الدولية وتركزت أبحاثها حول اليمن، عن طريقة أخرى "خففت بها السعودية اعتمادها على الاستقرار في مضيق هرمز والبحر الأحمر المضطرب، وهي تعزيز قدرة المرافق في ينبع. ونتيجة لهذه الإجراءات، أصبح بإمكان السفن الآن تحميل الخام السعودي من دون المرور عبر باب المندب أو مضيق هرمز".

وقالت إنه "في حين توفر ينبع وخط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب ممرًا سهلًا للعملاء الأوروبيين، فإن العملاء الرئيسين للمملكة يبقون في آسيا. وهذا يعني أن خطوة مثل إغلاق مضيق هرمز ستكون كارثية".

وبرغم أن السعودية أبرمت في مارس/آذار 2023 اتفاق تطبيع مع إيران، وتشارك بالتوازي في محادثات سلام مع الحوثيين، قالت الباحثة إنه "من غير المرجح أن تقوم صنعاء أو طهران بضرب المملكة. ومع ذلك، فإن هذه الظروف يمكن أن تتغير بسرعة، ما سيضر بالرياض".

وأكدت أن السعودية تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى خطة أمنية تعالج النفوذ الإيراني على صادرات الطاقة العربية. وقد يشمل ذلك العمل مع جهات فاعلة إقليمية أخرى بما في ذلك دول الخليج ومصر لوضع بنية جديدة وأوسع للأمن البحري. 

وقالت إن المملكة أدركت منذ فترة طويلة الحاجة إلى تنويع طرق تصديرها لتجنب احتمال تشابك شرايين حياتها الاقتصادية في أي صراع خارجي بين إيران والولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوات الاستراتيجية، وفق الباحثة، بعد الهجمات الحوثية في عام 2019، على المنشآت النفطية في بقيق وخريص والتي أدت إلى خفض ما يقرب من نصف الإنتاج السعودي ونحو 5 % من الإمدادات العالمية. وتسببت هذه الهجمات بصدمة للمملكة، خصوصاً وأن إدارة دونالد ترامب لم تسارع للإنقاذ. وألحق هذا ضررًا بالغًا بثقة الرياض في التزام واشنطن بأمنها".

واعتبرت الباحثة "وينا خان" تلك السنوات المضطربة، إلى جانب التصور الجديد في السعودية بأن الولايات المتحدة لم تكن ملتزمة بأمنها، بمثابة جرس إنذار للمملكة".

ومنذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تشن جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، هجمات بالصواريخ والمسيرات تجاه سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، أدت إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الرئيسي لإسرائيل تحالفا متعدد الجنسيات، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الجماعة المصنفة في قوائم الإرهاب.