بعث "أحمد علي عبدالله صالح" نجل الرئيس الأسبق "الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024، رسالة "جديدة" إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة، طالب فيها رفع العقوبات الدولية عنه ووالده، اعترف فيها لأول مرة بصورة علنية بالحكومة الشرعية المعترفة بها دولياً، وألمح عن موقفه المعارض للحوثيين.

"أحمد علي" في رسالته التي بعثها من مقر إقامته في دولة الإمارات، واطلع عليها "بران برس" التمس فيها رفع العقوبات عنه، لافتاً أن الرسالة تأتي "إلحاقاً لخطابات سابقة مماثلة" وموضحاً أنه لم يتلق "أي رد أو استجابة أو إيضاح"، حد قوله.

وخاطب لجنة العقوبات الدولية بقوله: "وهذا لا يليقُ، في تقديري، بكيانٍ في مكانتِكم تأسَّس ليعبِّر عن إرادة المجتمع الدُوليِّ في تحرّي الحقائق، وقول الصدق، وإعمالِ الحق، وتصويب أيّ اختلال في قيم العدالةِ وإعمالها على الجميع دون قيدٍ أو شرط".

وأضاف "لقد اتبعتُ وخلال سنواتٍ عديدةٍ مضت كلَّ المسارات والسُبل المتاحةِ والممكنةِ ضمن الخياراتِ التي رسمتها آلياتكم وأنا أنشدُ العدلَ والإنصافَ، وذلك لثقتي المطلقة بعدالة قضيتي ومطلبي"، معتبراً بطلان المزاعم والاتهامات التي وُجِّهتْ له والذي قال عنها إنها كانت "لأغراض سياسية".

وتطرق في رسالته إلى أن وجد تضامناً كبيراً في الداخل اليمني مع قضيته من قبل الفعاليات اليمنية المختلفة، الذي قال إنها عبرت "بصدق ودون مواربةٍ عن موقفها واستهجانها لاستمرار العقوبات ضده ووالده".

وقال "لقد كان في مقدمة تلك الكيانات والفعاليات مجلسُ النواب اليمني الممثلُ الشرعي والدستوري للشعب اليمني، وكذا مجلس الشورى الغرفة الثانية اللذان عبّرا في خطاباتٍ واضحةٍ وصريحةٍ موجهةٍ لمجلس الأمن الدولي عبَر الأمين العام للأمم المتحدةِ عن وجوب رفع العقوبات عنّا دون قيد أو شرطٍ"

ولفت إلى تطورات الأزمة اليمنية والوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد، ملمحاً إلى جماعة الحوثي التي هي "تقف خلف كل ذلك من البداية حتى المنتهى"، واصفاً الجماعة بأنها "تعيش وتنمو مشاريعُها في ظل هذه الظروف والأوضاع وتتضخمُ مصالحها كذلك على حساب دماء ومقدرات وأمن واستقرار الشعب اليمني".

وفي رسالته حرص نجل الرئيس الأسبق على تبرئة نفسه مما يحصل بأنه "ليس من هؤلاء ولا أولئك منذ البداية وحتى اللحظة".

وأضاف مخاطباً اللجنة الأممية "لا أشكُ كذلك بأنكم على علم ودراية تامة بكل من يساهم في تعقيد الحالة اليمنية عسكرياً وسياسياً، ومن يحول دون تحقيق أدنى حد من التقدم في أي مشروع للتسوية السياسية وإحلال السلام العادل والشامل والمستدام الذي يلبي طموحات وتطلعات كل اليمنيين ويحفظ حقوقهم بشكل متساوٍ دون تمييز أو انتقاص.

ويتابع بالقول "كما أنكم كذلك تحيطون علماً بمن يعبث بمقدرات اليمنيين ويقيد حياتهم ويزعزع أمنهم ويخرب اقتصادهم ويصادر حقوقهم وحرياتهم ويهدد حياتهم ويفرض الوصاية عليهم في شتى مجالات الحياة، بل وصل به الأمر إلى ابتزاز المجتمع الدولي وتهديد السلم والأمن الدوليين"، في إشارة إلى جماعة الحوثي.

ودلل "أحمد علي" إلى ما ذهب إليه في رسالته إلى ما استشهدت به تقارير فريق الخبراء بشأن اليمن، الموجهة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك إحاطات مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة المتعاقبين إلى اليمن، الذي قال عنها مجتمعة بأنها "لا تخلو من سرد وتوصيف لأغلب ما يحدث وتسمية من يقف خلفه ولو على استحياء أحياناً.

وقال مستعطفاً اللجنة الدولية، بأنه "في جميع الدول والأنظمة على مستوى العالم بما فيها الديكتاتورية منها نجد بها مسار واضح ومعروف ينشد الناسُ العدالةَ من خلاله"، مضيفاً "ولا أعتقد أبداً أن هذه المنظمة الدولية التي تعتبر راعية لقيم العدالة وملاذاً لكل المظلومين والمضطهدين في العالم تفتقدُ إلى مثل هذا المسار الواضح والسهل، وأن من يقع فريسة لحبائل الظلم أو المكائد فيها أو عبرها يظل طوال العمر رهينة لمتاهات عدالة وهمية أو حبيساً لإرادات مختلفة ومتضاربة لبعض النافذين من أعضائها من ذوي الأطماع والمصالح والأجندة المختلفة".

وكشف تلقيه رسائل عتاب ولوم لجنوحه للخيار السلمي، موضحاً أن فوت العديد من الفرصة والمبررات التي تتيح له خيار استخدام القوة والعنف، لحسم الوضع، وموضحاً

تلقى كذلك لوماً لأنه "لم ينحز لاحقاً إلى خيار الفوضى واستخدام العنف وتشكيل كيان مسلح لفرض الوجود والبقاء ضمن معادلة الجغرافيا السياسية اليمنية التي تحتكم للسلاح ومنطق القوة".

وأشار إلى أنه يعترف بالحكومة الشرعية اليمنية والذي نفذ لها جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجه ضمن العقوبات، وبعد ذلك وحتى الآن وتحت قيادة الرئيس هادي وحالياً الرئيس رشاد العليمي"، وقال "والتي لم أتردد للحظة في تأكيد الاعتراف بها والانصياع لقراراتها في كل فرصة مناسبة لذلك".

ويعد "أحمد علي عبدالله صالح" الذي شغل لسنوات في فترة حكم والده قائدا للحرس الجمهوري أحد المدرجين في قائمة العقوبات ضمن القرار الشهير لمجلس الأمن (2216) والذي صدر في 14 أبريل/ نيسان 2015، حيث اتهمه القرار بـ“عمل على تقويض سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإحباط محاولاته الرامية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، وعرقلة الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في اليمن”.

وقال القرار إن أحمد علي قام حتى منتصف فبراير/شباط 2013 بتوزيع أسلحة تم شراؤها عام 2010 على ألوية الحرس الجمهوري التي كان يقودها وعلى شيوخ قبائل مجهولي الهوية، بهدف كسب ولاء الجهات المتلقية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق، مؤكدا أن قائد الحرس الجمهوري السابق ظل يحتفظ بتأثير كبير داخل المؤسسة العسكرية حتى بعد قرار إقالته من منصبه في أبريل/نيسان 2013.