قال رئيس الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، أحمد عوض بن مبارك، إن حكومته “لا يثق بها المواطنون”، في إشارة منه إلى المرحلة الصعبة، التي تعين فيها كرئيس لتشكيلة وزارية، تضم الأطراف الموالية للشرعية اليمنية، على ما فيها من تناقض في الرؤى السياسية، وإن كان يجمعها مناوأتها للحوثيين الذي يسيطرون على محافظات في شمالي البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء.

وحرص "بن مبارك" في حوار، يعدّ الأول منذ توليه رئاسة الحكومة اليمنية، بثته قناتا اليمن وعدن الرسميتان، على التحدث عن طريقة تعاطيه الحكومي، وذلك بالاقتراب من الناس والاستماع إليهم، وكسر الحواجز التي كانت تمنع المواطنين، وذلك بالاتصال بهم والنزول أوساطهم في "الشارع"، وفق تعبيره.

وفي الحوار الذي تابعه "بران برس"، أشار رئيس الحكومة إلى أنه لا يرى “أي مانع من تواجد المسؤولين للعمل من داخل العاصمة عدن"، مؤكدا أنه لا يمكن حل مشاكل البلاد من الخارج". وقال إن لدى حكومته إشكاليات تتعلق في الجانب المالي والإداري.

وعن أوليات الحكومة في هذه الفترة، قال "بن مبارك" بأنها “تتمحور حول ترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات”، مشيراً إلى ضرورة "الإصلاح المالي والإداري، وما أسماه الاستخدام الأمثل للموارد".

وذكر أنه "فوق كل المسارات، اليمن ما زال في معركة وحالة حرب مع جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب"، التي قال إنها “ما زالت تصر على تنفيذ مشروعها السلالي والكهنوتي، وذلك لإسقاط اليمن”.

ولفت إلى أنه "لا يمكن إغفال هذا الأمر، بأن الحكومة معنية في إدارة هذه المعركة، ولن يغيب عنها مفهوم استعادة الدولة وتحقيق السلام وفق المرجعيات، وقال إنه خلال الثلاثة الأشهر الماضية "سقط أكثر من 300 شهيد، مع أنه هناك من يعتقد أنها هدنة وحالة استقرار".

وتطرق إلى الاختلالات التي تعيشها مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن تلك الاختلالات بدأت عقب إسقاط الدولة في العام 2014، وما تلا من نقل العاصمة إلى عدن بأن حملت الكثير من مكاتب الوزارات في عدن مهام وزارات كبيرة.

وقال "فقدنا الكثير من ذاكرتنا المؤسسية في عدد من الوزارات، لذا بناء هذه الوزارات استغرق وقتاً في ظروف حرب ومع قلة إمكانيات، كما أن جزء كبير من الكوادر الوظيفية بلغت أحد الآجلين، وكذلك توقف التقاعد لنهب الحوثيين لمؤسسة الضمان الاجتماعي".

وأضاف أن هناك إشكالية كبرى لها بعلاقة بالجانب الإداري والمؤسسي، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة كما أن هناك إشكالية كانت متعلقة بالسياسات المتبعة خلال الفترات الماضية.

وعن ما يواجهه الاقتصاد، قال رئيس الحكومة اليمنية، إنه منذ أكتوبر/ تشرين 2022، وبعد قصف "الحوثيين" لموانئ تصدير النفط، فقد توقف التصدير، مما أفقد اليمن أهم مورد اقتصادي يمثل من 65% إلى 70 % من الموارد.

وأشار إلى القيود الأخرى التي فرضها الحوثيون، ومنها منع تنقل البضائع، وقد حرم ذلك ميناء عدن من استقبال عدد كبير من السلع، لأن الحوثيين يمنعون أي سلع تأتي من المحافظات المحررة.

وقال إن الحوثيين في هذا الجانب منعوا الغاز المنزلي الذي لم يتوقف عن إمداد المحافظات الخاضعة لسيطرتهم طيلة السنوات الماضية، مما أفقد الحكومة جزءا من الموارد.

وأكد أنه "لولا خطة الإنفاق الحالية فإن أكثر من 52 % من الإيرادات تأتي من إعانات وقروض خارجية فبالتالي لدينا قيود ووضع صعب جداً، مشيراً إلى ضرورة العمل وفق خطة تقشفية شديدة.

كما أكد التزام الحكومة برواتب كل القطاعات المدنية والعسكرية، لافتاً إلى أنها “التزامات حتمية مع التوجه إلى التقشف في السفريات والورش الخارجية".

وعن قطاع الكهرباء، أوضح "بن مبارك" بأن حكومته بصدد تنفيذ إصلاحات حقيقية لا ترقيعية، لحل هذه المشكلة التي تواجه العاصمة عدن وكل المحافظات.

وقال إن الإشكالية في الكهرباء تتمثل في شراء المشتقات النفطية ونقلها وأيضاً في الصيانة للشبكات المتهالكة، مضيفاً "محطة الرئيس في عدن تعمل حاليا على النفط الخام وبالتالي ننقله من مأرب إلى ميناء النشيمة لمعالجته وهذا يحمل تكاليف كثيرة والآن سيأتينا نفط من بترومسيلة لكهرباء عدن".

وفي 5 فبراير/ شباط 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قرارا بتعيين أحمد بن مبارك، رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً لـ معين عبدالملك، الذي جرى تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة، بينما كان بن مبارك يشغل حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين.

وسبق أن تعين بن مبارك كسفير ومفوض فوق العادة لدى "واشنطن" في يوليو 2015، تم عُين وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٠، في ما عرفت بحكومة الكفاءات الوطنية.