برّان برس:
طالب أعضاء في السلطة القضائية بمحافظة مأرب، “النيابة الجزائية المتخصصة” بالتحقيق مع رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” الصحفي “سيف الحاضري” لما قالوا إنه “جريمة التحريض والسب والإهانة للسلطة القضائية”.
جاء ذلك في ”عريضة شكوى” حصل عليها “بران برس”، موجه من “أعضاء السلطة القضائية- مأرب” إلى المحامي العام “أحمد الحيدري”، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، تطالبه بالتحقيق مع “الحاضري”.
واتهمت الشكوى المذيلة بتوقيع رئيس محكمة استئناف محافظة مأرب والجوف القاضي “محمد قايد سالم حميدان”، وعدد من أعضاء السلطة القضائية، “الحاضري”، “بالتشهير بالسلطة القضائية، وإهانتها بواسطة صفحته بالفيس بوك، وصحيفته المعروفة بأخبار اليوم”. معتبرة ذلك “جريمة يعاقب عليها القانون“.
كما حصل “برّان برس” على وثيقة “توكيل” صادرة بتاريخ 12 مايو/ أيار 2014، عن القاضي “حميدان” وأعضاء السلطة القضائية الموقعين على “عريضة الشكوى” يفوضون فيها المحاميين “عادل صالح الذيباني وسامي الصالحي” لمتابعة البلاغ وتقديم الشكوى والترافع ومتابعة التحقيقات".
وتواصل “بران برس“ بالصحفي “سيف الحاضري” للتعليق حول الشكوى، وقال إنه ممتنع عن الحديث حول تفاصيل القضية “وفقا لقرار النيابة الجزائية بمنعنا من التحدث عن القضية”.
إلا أن الصحفي “الحاضري“ أكّد لـ“بران برس” أنه لم يقم “بأي مساس أو إهانة للسلطة القضائية في محافظة مأرب”. معتبراً ما تم تقديمه “شكوى كيديه”.
وأوضح “الحاضري“ أن اختيار القضاة لـ “النيابة الجزائية” ومطالبتهم إياها بالتحقيق معه “نوع من أنواع الترهيب للصحفيين، رغم ثقتنا بالنيابة الجزائية رئيسًا وأعضاء”.
بدورها، قالت “نقابة الصحفيين اليمنيين”، إنها تلقت شكوى من “مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم” تفيد بقيام رئيس محكمة استئناف محافظة مأرب بتحريض القضاة للتوقيع على عريضة شكوى ضد المؤسسة للمثول والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة”.
واستنكرت النقابة “التحريض واستغلال السلطة لمضايقة الصحافة والصحفيين”. مؤكدة موقفها المبدئي الرافض لاستدعاء الصحفيين والصحف إلى المحاكم الجزائية المتخصصة، ودعوتها كل الزملاء الصحفيين لرفض المثول أمام المحاكم الجزائية المتخصصة في قضايا النشر والتعبير، والامتثال للمحاكم العادية في هذه القضايا.
وعبرت النقابة، عن تضامنها الكامل مع “الصحفي سيف الحاضري رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم”. داعية السلطة الشرعية إلى التدخل لإيقاف هذه الممارسات التي تشرعن للمحاكم والنيابات الجزائية الخاصة مواجهة الصحافة والصحفيين.
وجددت “نقابة الصحفيين اليمنيين”، دعوتها لكافة الأطراف إلى توفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، واحترام حرية الرأي والتعبير وحق الصحافة في الحصول على المعلومات ونشرها وفق القواعد المهنية الصحفية.
