قالت “رابطة أمهات المختطفين”، الأحد 19 مايو/ أيار 2014، إن “الإفراج عن المختطفين، دونما قيد أو شرط، وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم، هو أولى الخطوات نحو سلام شامل في البلاد”.

وذكرت “رابطة أمهات المختطفين– تعز“، في بيان وصل “بران برس” نسخة منه، أن المختطفين ما يزالون يقبعون في السجون منذ “سنوات طويلة وبمعاناة أكبر”. مضيفة أن ملف المختطفين أصابه الجمود، وأصبح “ورقة سياسية للمساومة دون مراعاة لأصل أن قضية أبناءنا المختطفين هي قضية إنسانية بحتة”.

وأكدت الرابطة الحقوقية أنها “لن تتوانى في الدفاع عن قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسرا الذين يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية دونما رادع”. 

وحملت “جميع الأطراف المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً المحتجزين لديهم”. داعية “لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها بطول أمد الاحتجاز الذي تعدى للبعض الثمان سنوات دون مسوغ قانوني، وندعوهم للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط”.

واستنكرت “عدم احترام الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، إلى حد عدم حماية الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان آخرها ما حصل مع المحامي "سامي الشرجبي" بمحافظة عدن من احتجاز حتى اللحظة وتعذيبه”.

واعتبرت “هذه الحوادث وتكرارها تزيد من إخفاء الحقيقة وتزيد من عملية الانتهاكات وكل ذلك سببه عدم محاسبة مرتكبيها والإفلات من العقاب“.

ودعت “رابطة أمهات المختطفين”، “الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات المحلية والدولية وكل التحالفات الحقوقية والإعلامية للضغط في إحلال السلام لتكون أول ملفاته إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وأهاليهم والعمل للإفراج الفوري عنهم”.

وفي 8 مايو/أيار الجاري، طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بـ“موقف قوي ضاغط” على جماعة الحوثي لإجبارها على التخلي عن تعنتها وعرقلتها جولات الحوار في ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً في سجونها”.

وأكد على ضرورة الضغط على الحوثيين للإفراج عن الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين “في عملية تبادل الكل مقابل الكل بموجب اتفاقية استوكهولم”.

وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات من أجل الإفراج عن الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً وإنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم.

ومطلع الشهر الجاري، اتهم الوفد الحكومي في مفاوضات الاسرى والمختطفين، جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب بـ“عرقلة دعوات متكررة لاستئناف المفاوضات، وعرقلة أي جهود لحل ملف الأسرى”.

وفي 3 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى والمختطفين تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة هذا الأسبوع، مع وفد الحوثيين إلى ”أجل غير مسمى“، بعد “تعنت الحوثي وعرقلته” وفقا لمتحدث الوفد الحكومي.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2023، تم الإفراج عن نحو 887 أسيراً، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بحسب اتفاق تم في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا، كثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن. 

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صفقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين ضمت 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.