قال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، “يحيى كزمان”، الأحد 19 مايو/أيار 2024م، إن قضية السياسي اليمني المختطف لدى الحوثيين “محمد قحطان” منذ أبريل/ نيسان 2025، هي “العقدة الأساسية” في مسار المفاوضات بشأن ملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين التي تجري برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف “كزمان”، في تصريح خاص لـ“بران برس”، أن لدى الوفد الحكومي “توجيهات واضحة وصريحة من القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، بعدم التعاطي مع الحوثيين ومع مطالبهم في مفاوضات الأسرى والمختطفين إلا بالوصول إلى اتفاقية حول قحطان".

وأشار إلى أن “قحطان” هو “من تبقى في سجون الحوثيين من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وأمضى 9 سنوات ولا أحد يعرف مصيره”، مضيفاً أن الوفد الحكومي “لا يطالب بالكشف عن مصير قحطان فقط، وإنما نطالب بالإفراج عنه، وعن كل المختطفين، مباشرة، وهذه توجيهات القيادة السياسية”.

وأكد “كزمان” أن موقف الحكومة “واضح منذ الوهلة الأولى يطالب بالإفراج عن “قحطان” وزملائه الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، إلا أن جماعة الحوثي كعادتها تستخدم المشمولين بالقرار “كورقة ابتزاز“ ضد المجتمع الدولي والحكومة الشرعية.

 وأكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض، أن جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب “ما زالت إلى الآن تمارس نفس الضغط والأسلوب بحق السياسي المخفي قسراً محمد قحطان”. 

وأردف: “منذ أول لقاء في الكويت وحتى الآن هناك إصرار عجيب من قبل الحوثيين لوضع قحطان في المراحل الأخيرة من المفاوضات لإفشالها من خلال مطالبتهم بأسماء لا وجود لهم في الأساس".

وعن سبب إصرار الحوثيين على إخفاء “قحطان”، يقول “كزمان” إنهم “يعتبرونه ورقة قوية يحاولون الضغط من خلالها على الشرعية والإصلاح؛ لما لهذا السياسي من مكانة واحترام في قلوب كل الشعب اليمني سواء من حزبه أو الأحزاب المنافسة لحزبه".

وانتقد “كزمان” قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي قال إن الوفد الحكومي “لا يعول عليه كثيراً”، وكذلك موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذين قال إنهم “يصدرون قرارات ولكن لا تنفذ من قبل المليشيات لأنها لا تخضع ولا تبالي بالقرارات الأممية والدولية”.

وطالب المسؤول الحكومي “الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والصليب الأحمر بتحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية في الضغط الجاد على الحوثيين لإطلاق السياسي قحطان”. 

وفي 14 إبريل/ نيسان 2015، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار “رقم 2216”، والذي تضمّن دعوة المجلس للحوثيين للإفراج عن أربعة قيادات عسكرية وسياسية يمنية من ضمنها السياسي “قحطان”.

والمشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 هم: وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.

وفي أبريل/ نيسان 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من الأربعة المشمولين بالقرار الدولي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين برعاية أممية، إلا أنها أبقت على “قحطان” رافضة حتى الكشف عن مصيره.

وفي 4 يونيو/ حزيران من العام ذاته، حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، “رشاد العليمي”، الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، على رأسها القرار المتعلق بإطلاق السياسي “قحطان” من سجون الحوثيين.

وفي أغسطس/آب 2023، شدد “رشاد العليمي” خلال لقائه مبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن ”هانس غروندبرغ”، على الكشف عن مصير “قحطان” “قبل الذهاب إلى أي مشاورات جديدة”.