قال رئيس الحكومة اليمنية، (المعترف بها دولياً) "أحمد عوض بن مبارك" الأربعاء 22 مايو/ أيار إن "فرص السلام تضاءلت، نتيجة تصرفات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وأن العالم أصبح ينظر بريبة شديدة للدور الذي من الممكن أن يلعبه الحوثيون في أي صيغة سلام مقبلة".

وأضاف "بن مبارك" في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أن تحولاً استراتيجياً في طبيعة النظر الغربية إلى الحوثيين، بكونهم يمثلون تهديداً أيديولوجياً، وطبيعة هذه الأيديولوجيا وتأثيرها ليس على اليمن وحسب، وإنما المنطقة والعالم".

وأشار إلى أن “وجود الحكومة اليمنية على الأرض وزيادة تمكينها من أدواتها السيادية وممارسة أعمال السيادة على أرضها إحدى القضايا المهمة التي يعمل عليها".

وعن زيارته الأخيرة لبريطانيا أوضح "بن مبارك"، أنه وبالإضافة "لمناقشة العديد من القضايا الثنائية، ومسائل أخرى منها البحر الأحمر الذي يعد من الملفات الساخنة هذه الأيام"، تم بحث الموازنة بين ما يُقدم من مساعدات في اليمن إنسانياً، مع الجوانب التنموية المهمة، وفتح آفاق التعاون الثنائي خاصة في المجال الاستثماري، في قطاعات مثل الطاقة أو النفط مع الحكومة البريطانية".

وتطرق رئيس الحكومة اليمنية في حديثه للصحيفة إلى أهمية وجود مجلس القيادة الرئاسي، لأنه يمثل كل القوى، التي كانت قبل تشكيل المجلس تتحارب، معتبراً وضعها في كيان واحد خطوة متقدمة بشكل كبير جداً.

ويقر رئيس الوزراء بوجود التحديات سواء الداخلية أو الخارجية، ويرى أنه لا يمكن تحقيقها من دون دور تكاملي بين مجلس القيادة والحكومة، لافتاً إلى أنه "أتى في ظل ظروف صعبة في ظلِّ توقف تصدير النفط، الذي حرم الحكومة اليمنية من أكثر من 70 في المائة من مواردها".

وبخصوص مأساة الكهرباء أكد رئيس الحكومة اليمنية بأن "هذا القطاع عانى في الفترة الماضية لأسبابٍ كثيرةٍ، وقد غاب التعاطي الاستراتيجي مع هذا الملف لفترة طويلة، وكان هناك اعتماد كبير على الحلول الجزئية".

وتحدث عن الاستراتيجية الحكومية في هذا الجانب بأنها تركز أولاً على إيقاف النزيف وتحقيق وفرة تمكن من إيجاد استثمارات على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل"، مضيفاً أن "قطاع الكهرباء يحتاج إلى وقت لإصلاحه، واستثمارات كبيرة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص".

انجازات 100 يوم

وعند سؤاله كيف مرَّت أول مائة يومٍ على توليكم المهمة الجديدة؟ يجيب رئيس الوزراء: “صعبة بالتأكيد؛ لأنَّ الظروف صعبةٌ، وتعلم أنني أتيت في ظلِّ توقف تصدير النفط، وهذا حرم الحكومة اليمنية من أكثر من 70 في المائة من مواردها في ظل عنوان رئيسيٍ للحرب، وهو الحرب الاقتصادية، سواء بمنع انتقال البضائع من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وحرم الحكومة كثيراً من الموارد ومنع تصدير الغاز المنزلي من مأرب، ومنع تصدير النفط، وكل ذلك خلق حرباً اقتصادية حقيقية موجهة نحو الحكومة اليمنية".

الأمر الآخر، والحديث لرئيس الوزراء: “هناك إيحاءاتٌ عامةٌ بأنَّنا نعيش مرحلة سلام ونحن خلال الأسبوع الماضي لدينا أكثر من 48 شهيداً نتيجة المواجهات المباشرة مع الحوثيين، بالإضافة إلى الصعاب المتعلقة بالبناء المؤسسي، والذي تعاني منه الحكومة اليمنية نتيجة أوضاع الحرب المباشرة. وبالتالي كان هناك الكثير من التحديات التي واجهتني بصفتي رئيساً للحكومة".

في المقابل، رأى “بن مبارك” أن هناك الكثير مما تحقق خلال هذه الفترة: “أتيت بعناوين رئيسية، فقد أتيت بمسألة الإصلاح، والمزيد من الشفافية والمكاشفة، والمزيد من العلاقة المباشرة مع الإنسان العادي في الشارع، ومسارات رئيسة أخرى كانت تركز على استخدام أمثل للموارد؛ للإنفاق والعمل على زيادة الموارد غير النفطية، وإصلاح مالي وإداري للمؤسسات الرئيسية للدولة، وحضور لكل المؤسسات وتفعيلها من خلال العاصمة المؤقتة عدن، واستخدام أمثل للمساعدات والإعلانات الدولية”.

وتابع: “ورغم الصعوبة، حققت الطاقة والوقود فقط جملة من الإنجازات والقضايا من خلال تفعيل لجان المناقصة، فنحن فقط في مجال الوقود الذي يصرف على الطاقة سيكون هناك تخفيض أكثر من 35 إلى 40 في المائة، مما كان ينفق سابقاً من خلال إجراءات شفافة ومناقصات، وهذا سيكون له أثر على المدى المتوسط”.

وزاد: “كما أن هناك عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها وساعدت على إعادة تنمية الإيرادات، كما أن هناك خطة عامة لهذا الأمر”. وتحدث عن “إعادة شد جهاز الدولة، وهناك حضور - أستطيع أن أقول عنه كبير جداً - لكل مؤسسات الدولة وإعادة تفعيلها من العاصمة (المؤقتة) عدن".

وأردف “كان هناك عمل جاد ومسؤول في مسألة تفعيل الدور التكاملي بين الحكومة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإرسال رسالة أننا في إطار إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة، وبين الحكومة والمجتمع، وبين الحكومة والجوار الإقليمي والدولي. ونعد هذا نهجاً ثابتاً للحكومة، وأعتقد أننا بشكل أو بآخر استطعنا إيصال هذه الرسالة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بقضية الإصلاح الإداري والمتعلقة بمكتب رئيس الوزراء، من خلال مجموعة من فرق العمل بصيغ جديدة ومختلفة أو من خلال محاولة التركيز على عدد من الوزارات التي نعتقد أن لها أثراً مباشراً؛ سواء في تنمية الإيرادات، أو لها علاقة بشكل مباشر بتقديم الخدمات للمواطنين".

ووصل "بن مبارك" إلى رئاسة الحكومة في اليمن، في الـ 5 فبراير/ شباط 2024، بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد وذلك خلفاً لـ معين عبدالملك، الذي جرى تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة، بينما كان بن مبارك يشغل حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين.

وسبق أن تعين “بن مبارك" كسفير ومفوض فوق العادة لدى "واشنطن" في يوليو 2015، تم عُين وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٠، في ما عرفت بحكومة الكفاءات الوطنية.