أطلقت 12 منظمة حقوقية، السبت 24 مايو/أيار 2024، نداءً عاجلاً لتحقيق العدالة للصحفي “أحمد ماهر”، الذي قالت إنه “معتقل تعسفياً من قبل السلطات بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد منذ أغسطس/ آب 2022، بسبب أنشطته الصحفية”.

وناشدت المنظمات، في بيان مشترك وصل “بران برس” نسخة منه، المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن لتحقيق العدالة للصحفي ماهر، من خلال إطلاق سراحه في ظل الانتهاكات الجسيمة في قضيته. كما حثتها على “الحفاظ على حقوقه القانونية خلال جلسة الحكم المقبلة المقررة في 28 مايو/ أيار الجاري، بما في ذلك سماع أدلته وشهوده“.

وأشارت إلى البيان الذي أصدره مؤخراً “سامي ياسين مارش” المحامي الخاص بالصحفي ماهر، والذي تحدث فيه عن “الانتهاكات القانونية الخطيرة التي تنطوي عليها قضية ماهر”. 

ومن ضمن ما قاله “مارش” إن “النيابة الجزائية فشلت في إثبات ادعاءات نشر أخبار كاذبة وتزوير من قبل الصحفي ماهر، فضلاً عن أن “النيابة الجزائية ليست مختصة بالتحقيق في هذه الاتهامات”. 

وأضاف أن النيابة اعتمدت على “أدلة مزعومة لم يتم التحقق منها أو عرضها على ماهر، ولم يتم الكشف عن شرعية هذه الأدلة حيث خلت تقارير تحقيقات النيابة من هذه الأدلة المزعومة“. مضيفًا أنه “حتى الآن، لم تستمع المحكمة إلى شهادة ماهر أو ادلته بخصوص تعذيبه وسجنه“. 

واتهم “مارش” النيابة بتجاهل “طلب من رئيس المحكمة بنقل ماهر إلى المستشفى لإجراء فحص طبي لتقييم الإصابات التي لحقت به نتيجة التعذيب“.

وأكدت المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك أن “قضية أحمد ماهر أصبحت قضية رأي عام تتطلب اهتماماً وتحركًا فوريًا. مؤكدة أن ”قضية ماهر” تمثل اختبارًا مهما لحرية الرأي والتعبير في عدن. 

والمنظمات الموقعة على البيان هي: التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومنظمة مساءلة، ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية، ومؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية، ومركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية، ومركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، ومنظمة رابطة أمهات المختطفين، ومنظمة سام للحقوق والحريات، ومؤسسة حلم أخضر للدراسات والاستشارات البيئية (HAESC)‏، ومؤسسة ضمير للحقوق والحريات.