اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزُبيدي" الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي يشارك فيها مجلسه بعدد من الحقائب الوزارية بـ“العجز والفشل”، ملوحاً بإعادة النظر في مشاركته في مجلس الرئاسة والحكومة.

جاء ذلك، خلال ترؤس "الزُبيدي"، اليوم، اجتماعاً ضم عدداً من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ورؤساء الهيئات بالمجلس، ووزراء المجلس في الحكومة، وفقاً للموقع الرسمي للمجلس.

وقال إن "استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولاً"، مشيراً إلى أن "المجلس الانتقالي الجنوبي لن ينتظر إلى مالانهاية تجاه فشل الحكومة وعجزها، واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية، ووصولها إلى حد فاق قدرة أبناء شعبنا على الصبر والتحمّل".

وأضاف أن "مشاركة الانتقالي في مجلس القيادة والحكومة كانت من منطلق الحرص على توحيد القوى والجهود لمواجهة العدو المشترك المتمثل في جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب".

واستدرك بالقول: "لكن وصول الأوضاع المعيشية إلى هذا المستوى من التردي، يحتّم على المجلس إعادة النظر في جميع قراراته وخطواته المستقبلية، بما يخدم مصالح شعب الجنوب وقضيته الوطنية".

وقال "عيدروس" الزبيدي" إن "المجلس الانتقالي، كيان سياسي من شعب الجنوب وإليه، ولن يكون أبداً بعيدا عن معاناته، ولديه القدرة والشجاعة ما يكفي لتحّمل مسؤولياته الوطنية تجاه شعبنا".

وطبقًا لموقع الانتقالي، كلّف "الزّبيدي" في ختام الاجتماع، الحاضرين بالبقاء في حالة انعقاد دائم، لتدارس الحلول العاجلة والممكنة في هذه الظروف الاستثنائية.

والمجلس الانتقالي الجنوبي، أحد المكونات التي يتشكل منها مجلس القيادة الرئاسي، ويشغل العديد من الحقائب الحكومية، ويسيطر عسكريًا وإداريًا على العاصمة المؤقتة عدن منذ سبتمبر 2019.

وتشهد مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة وبقية المناطق اليمنية تدهوراً متسارعاً للأوضاع الاقتصادية من ارتفاع الأسعار، عقب تدهور سريع للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ما أثر كثيراً في الحياة المعيشية للمواطنين.

كما تشهد الخدمات، تدهوراً كبيراً وفي مقدمتها الكهرباء، التي تشهد انقطاعات متواصلة لساعات طويلة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ما شكل ضغطاً على الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر في العاصمة المؤقتة عدن.

ويشهد الاقتصاد اليمني تداعيات حادة بفعل تأثير استهداف جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب لموانئ تصدير النفط أواخر العام 2022 والتي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وكان فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن، قد أكد في تقريره السنوي للعام 2023، أن “حرباً اقتصادية شاملة حلت محل الحرب العسكرية الشاملة” في اليمن، مبينا أن “المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن تتشابك الآن بشكل معقد مع الوضع السياسي والعسكري الأعم“.

واتهم فريق الخبراء جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب بتطبيق “مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها”.

وأكد الفريق الأممي، أن الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن تعرّض “للخطر”؛ بسبب استمرار الحوثيين في “حظر سلاسل معينة من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية".