اتهم القائد السابق للواء النقل في الجيش اليمني، العميد أمجد خالد، قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف وراء عمليات الإغتيال التي نفذت في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، خلال الفترة السابقة. 

وقال “أمجد خالد” في مقابلة مع قناة “المهرية”، إن القيادي في المجلس “هاني بن بريك” اجتمع معه ومع ضباط آخرين، من بينهم “محمد البوكري ومهران القباطي”، بتوجيهات من الإماراتيين، وطلب منهم تصفية العديد من القيادات داخل عدن مقابل 100 ألف دولار لكل عملية اغتيال، مؤكدًا أنهم رفضوا هذا الطلب.

وأشار العميد المحكوم عليه مؤخرًا بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، إلى أنه بعد رفضهم تنفيذ عمليات الاغتيال، تلقوا “دعماً وتفويضاً من رئيس جهاز الأمن القومي، أحمد المصعبي، ورئيس جهاز الأمن السياسي، عبده الحذيفي، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد الميسري، لتعقب القضايا الأمنية وضبط الأمن في عدن”.

وأكد “نجاح” فريقه “في ضبط خلية اغتيال كانت تستهدف القيادي في المقاومة الشعبية التي واجهت الحوثيين في عدن، أديب العيسي، واكشف الفريق أن وراء هذه العملية قيادات من المجلس الانتقالي بالتعاون مع الإماراتيين”.

وذكر أن لديهم “أدلة تثبت تورط قيادات الانتقالي، بما في ذلك تصاريح مرور صادرة من مكتب شؤون المقاومة الذي كان يديره عناصر من الانتقالي تحت إشراف إماراتي”.

وأشار إلى أن فريقه نجح في ضبط العديد من خلايا الاغتيال، بما في ذلك خلية اغتيال عادل المونسي، مدير مدرسة البنيان "تقريبا" في المنصورة، وخلية اغتيال عادل الشهري (إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص بالمدينة السكنية “إنماء” في حي المنصورة). 

وقال: “كل هذه العمليات تم توثيقها في محاضر رسمية موجودة لدى وزير الداخلية السابق، أحمد الميسري”، لافتًا إلى أن امتلاكهم لهذه الأدلة جعلهم “هدفاً رئيسياً للانتقالي والإماراتيين”. 

وتحدث العميد “خالد” عن تعرضهم “لضغوطات واستهدافات مكثفة، شملت أفراد وضباط وأسر مرتبطة بهم، وفي النهاية، أصدر المجلس الانتقالي حكماً بحقه وثمانية آخرين”. 

ووصف حكم المحكمة الجزائية في عدن القاضي بإعدامه، بأنه "قرار بائس لا يساوي الحبر الذي كتب به”. وقال: "نحن قاتلنا الحوثي من 2015، وأصدرت الميليشيا أحكاماً بحقنا، ولم تثنينا تلك عن مقاتلة الحوثيين حتى الآن، كما قاومنا الانقلاب الذي قامت به قوات الانتقالي في 2019، وحاربنا خلاياهم التي قامت باغتيال أئمة مساجد عدن، فإن هذا القرار لن يثنينا عن مقاومة ومقارعة هذه الميليشيا العنصرية التي لا تمت للدولة بصلة".

والثلاثاء الماضي 28 مايو/ أيار، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن024م، حكماً بإعدام "أمجد خالد" وستة آخرين بتهمة “الاشتراك في عصابة مسلحة”. 

والأربعاء الماضي 29 مايو/ أيار 2024، علق قائد لواء النقل العام السابق في الجيش اليمني "أمجد خالد"، على حكم الإعدام بحقه و6 آخرين، وقال إنه لا يعترف بالحكم القضائي بإعدامه وآخرين، واصفاً المحكمة بـ"الانتقالية" في إشارة إلى تبعيتها للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد "خالد" في تسجيل مصور اطلع عليه "برّان برس"، في أول ظهور له عقب إصدار الأحكام، الثلاثاء، والتي شملته وآخرين، أن "الأمر ليس بجديد، من قبل من وصفهم بـ“الإخوة في المجلس الانتقالي"، والذي قال إنه “لم يستثن أي آلية في تصفية خصومه السياسيين، سواء بالقتل أو عمليات الاغتيال أو الاختطاف".

وأشار إلى أن الانتقالي مؤخراً يريد "إظهار نفسه بأن لديه رجال دولة، وأنه يعمل على تجيير أحكام قضائية ضد خصومه السياسيين"، معتبرًا الأحكام القضائية الصادرة بحقه ومن معه، بأنها "لا تمت إلى العدالة بصلة”. 

وطالب بـ“لجنة تحقيق محايدة، تتواجد في مكان نستطيع فيه أن نوفر فيه لأنفسنا دفاعاً حقيقياً، لأنه كلما وكلنا محاميا للناس أو لنا في المحاكم الموجودة في عدن، قاموا بتهديدهم وتخويفهم ومؤخراً اعتقلوا أحد الإخوة المحامين، وهو سامي ياسين".

وأكد أن لا يعترف بتلك الأحكام، وأنها لن تثنيه عن "مقارعة الظلم والانتهاكات التي يقوم بها الانتقالي، واصفاً له بأنه عصابة عنصرية تحكم عدن، وسلطت نفسها على رقاب الناس فيها".

وقال "لدينا علاقات جيدة مع كثير من الإخوة في الضالع ويافع ومع الإخوة في الانتقالي"، لافتاً إلى أن “قيادات في الانتقالي تنتقد السياسات العنصرية”، التي قال إنها “لا تمت لا للجنوبيين بصلة". 

وخاطب قائد لواء النقل العام السابق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزُبيدي" والذي قال إنه “ربط نفسه من خلال سياساته الظالمة والمستكبرة والمستبدة على أبناء عدن وأبناء المناطق الجنوبية، بالمخرج، (الإمارات)”، وخاطبه بالقول بالقول: "إذا كنت تظن أن مثل هذه الأمور ستثني أبناء عدن عن مقارعة الظلم، فأنت واهم، والمخرج سيخرج من البلاد طال الوقت أو قصر".

وفي 26 فبراير الماضي، أقيل أمجد خالد من منصبه في قيادة لواء النقل العام، وعين بدلاً عنه العميد الركن أحمد جابر القطيبي قائدا للواء النقل العام والعقيد سالم السعيدي قائدا للواء النقل الخفيف، بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القرار الرئاسي حمل رقم 30 لسنة 2024.

ويتهم الانتقالي الجنوبي "خالد" بالإرهاب خاصة بعد المواجهات التي خاضها المجلس في أغسطس 2019 ضد القوات الحكومية التابعة حينها لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وبعد اتفاق الرياض التي وقعته الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، خرج "أمجد خالد" ومن عدد من منتسبي اللواء إلى مدينة التربة جنوبي محافظة تعز.