أصدرت جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، السبت 1 يونيو/حزيران 2024، حكمًا بإعدام  44 يمنيًا بينهم المختطف عدنان الحرازي، مدير ومالك شركة برودجي للأنظمة.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، في تدوينة على “فيسبوك“، رصدها “برّان برس” إن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، أصدرت حكمًا بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مدير ومالك شركة برودجي، ومصادرة ممتلكاته.

وأرفق صبرة، قائمة بأسماء الأشخاص الذين أصدرت الجماعة بحقهم أحكام الإعدام بينهم نحو 16 حكم عليهم بالإعدام غيابيًا.

ووفق المحامي “صبرة“، فإن المعتقلين المحكومين بالإعدام تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، وظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، ومحرومين من الزيارة والإتصال، مضيفاً أن المحكمة لم تكفل لهم الحق في “محاكمة عادلة“.

بدورها اعتبرت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري، “أحكام الإعدام بحق مدنيين تم اعتقالهم وإخفاءهم قسرًا الصادرة من قضاء جماعة الحوثي (قتل خارج إطار القانون)”.

وقالت في تدوينة على منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، إن “المعتقلين لم يكفل لهم حق الدفاع القانوني، وتم تعذيبهم والتنكيل بهم لأكثر من 9 أشهر”.

وطالبت المحامية الصراري، بـ“إيقاف تنفيذ هذه الأحكام غير القانونية” التي قالت إن “غرضها الإيقاع بخصوم جماعة الحوثي“.

وجاءت أحكام الإعدام بحق الـ44 شخصًا، وفق محامين، بتهم “التخابر مع العدوان“، وهي تهم تلصقها بخصومها للتخلص منهم بمساعدة السلطة القضائية التابعة لها.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014، أحكمت جماعة الحوثي قبضتها على مؤسسات القضاء، وبدأت باستخدامها لاستهداف خصومها ومن يختلفون معها أو يعارضونها من النشطاء والسياسيين، وطالت حتى رجال الأعمال والنساء.

وكانت منظمة “سام” للحقوق والحريات قد أحصت قرابة 150 حكماً بالإعدام تعزيراً أصدرتها جماعة الحوثي ضد خصومها أو المخالفين لها من المحاكم الاستثنائية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء خلال فترات متفاوتة.

وفي وقت سابق، اتهم فريق الخبراء مجلس الأمن المعني باليمن، جماعة الحوثي باستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين وتخويف المعارضين السياسيين. إضافة إلى تنمية رأس المال السياسي لاستخدامها في المفاوضات.

وأكد فريق الخبراء في تقريره السنوي الثالث أن المحكمة العليا في صنعاء، والتي يسيطر عليها الحوثيون، ترتكب زيادة كبيرة في معدلات الإدانة وما يرتبط بها من فرض عقوبة الإعدام رغم أن العقوبة لم تنفذ بمعظم الحالات.