قال مجموعة من خبراء البنك الدولي الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024، إن تأثير أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب ضد سفن الشحن التجارية، يتجلى بشكل أكبر على موانئ المنطقة نفسها خاصة اليمنية والسعودية.

جاء ذلك، في تقرير حديث صادر عن مجموعة من خبراء البنك الدولي، هو الأول من سلسلة جديدة تختص بتحليل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة والمشاكل الخاصة في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يستكشف تأثير أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر.

وطبقًا للتقرير "كان للاضطرابات التي شهدتها الموانئ اليمنية، على سبيل المثال، آثار ملموسة، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وإن قل تأثيرها كلما بعدت المسافة عن مركز الصراع".

وأشار إلى أن "البحر الأحمر، وهو ممر حيوي لنحو 30% من حركة الحاويات في العالم، يواجه أزمة شحن على نطاق غير مسبوق في الوقت الحالي"، مؤكدًا أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية، تسببت في تراجع كبير في النشاط التجاري البحري".

وقال إن التأثير "يتجلى بشكل أكبر في موانئ البحر الأحمر والاقتصادات المرتبطة بها، حيث يعاني العديد منها انخفاضاً في حجم الحركة، بينما يستفيد عدد قليل من تحويل حركة سفن الشحن".

وأكد التقرير أنه حتى نهاية مارس 2024، انخفض حجم حركة المرور عبر قناة السويس الإستراتيجية ومضيق باب المندب إلى النصف، في حين شهد المسار البديل عبر طريق رأس الرجاء الصالح زيادةً بنسبة 100% في أنشطة الملاحة البحرية".

وبحسب ما نشره البنك الدولى، أدى استخدام طرق الملاحة الطويلة التي فرضتها الأوضاع الحالية إلى زيادة مسافات السفر لسفن الشحن والناقلات بنسبة تصل إلى 53%، مما تسبب في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب حرق الوقود الإضافي.

ومن الناحية الاقتصادية، أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين على الشحن البحري، مما ساهم في التضخم وأثر سلباً على اقتصادات الشحن الإقليمية والدولية.

وحث تقرير خبراء البنك الدولي "واضعي السياسات على توخي اليقظة والاستمرار في تقييم ما يترتب على هذه التحديات من آثار" مؤكداً ضرورة الحفاظ على أطر قوية للسياسات النقدية والسياسات المالية العامة للتخفيف من مواطن الضعف الاقتصادي في مواجهة ما يُستجد من صدمات.

وقال: "تبعا لشدة آثار هذه الأزمة ومدى توفر الحيز المتاح في المالية العامة، يمكن للحكومات النظر في اتخاذ تدابير مضادة، ومنها الإجراءات التدخلية المضادة للتقلبات الدورية".

وتابع "وفي خضم هذه الأزمة، توجد فرص لتحقيق النمو، وعلى الرغم من مساهمة الاتجاه العالمي نحو التوريد من البلدان الأصلية، ومن البلدان المجاورة، ومن البلدان الصديقة في زيادة تكاليف التجارة، فإنه يتيح فرصاً للبلدان القريبة جغرافياً من التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي".

وأشار إلى أنه يمكن لبلدان شمال أفريقيا، توفير مناخ استثماري جذاب وأطر سليمة للسياسات العامة، قد تكون في وضع جيد يسمح لها بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من هاتين المنطقتين.

ومنذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تشن جماعة الحوثي، هجمات بالصواريخ والمسيرات تجاه سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، أدت إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الرئيسي لإسرائيل تحالفا متعدد الجنسيات، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الجماعة المصنفة في قوائم الإرهاب، وبين الحين والآخر تنفذ القوات الأمريكية منفردة، ضربات جوية تستهدف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين.