حذر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، سلطات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، الأحد 2 يونيو/حزيران 2024م، من نفاد احتياط النقد الأجنبي (الدولار) بمناطق سيطرتها.

وعزا البرنامج في تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، الصادرة من لندن، مخاوفه من نفاد الإحتياطي النقدي في مناطق سيطرة الجماعة، إلى قرارها بمنع صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتها بالدولار.

وأضاف التقرير: “رغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عند 527 ريالاً يمنياً، فإن حظر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء تسلُّم التحويلات الخارجية بالدولار أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك".

ووفقًا للتقرير الأممي، انخفض الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا إلى أدنى مستوى له، ووصل إلى 1681 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، بحلول نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وخسر حوالي 28 في المائة من قيمته مقابل الدولار على أساس سنوي.

وأرجع البرنامج الأممي أسباب هذا الانخفاض في المقام الأول إلى “انخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض صادرات النفط الخام، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية”.

وذكر أن تعطيل صادرات النفط نتيجة هجمات الحوثيين أدى إلى خسارة ما يقرب من ملياري دولار من عائدات الحكومة الشرعية، كما أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرتها.

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث وصل إلى 1760 ريال مقابل الدولار الأميركي، بعد أن كان في آواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 464 ريالا للبيع أيضا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما تواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، ومنع الحكومة المعترف بها دوليًا، من تصديره.