أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الأربعاء 5 يونيو/ حزيران 2024، تأييدها الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في "عدن"، واصفة إياها "بالشجاعة".

جاء ذلك، خلال اجتماع ضم قيادات في الوزارة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن وعبر تقنية الاتصال المرئي من محافظة مأرب، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأبدت الوزارة استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة للبنك المركزي، وذلك “استناداً إلى دعم ومباركة مجلس القيادة الرئاسي لتلك الإجراءات المتخذة للمضي قدمًا في حماية القطاع المصرفي من تعسفات وانتهاكات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وإنهاء التشوهات النقدية والعبث الحاصل بالعملة الوطنية".

وقال وزير الدفاع إن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها العسكرية تمتثل لتوجيهات قيادة وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتاً إلى أنها تعمل بتنسيق وتناغم تام من خلال هيئة العمليات المشتركة.

وشدد “الداعري” على رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف التشكيلات بما يحقق الهدف الأسمى والمتمثل باستعادة الدولة وهزيمة مليشيا الارهاب الحوثية المدعومة ايرانيا.

وفي 30 مايو/ أيار الماضي دعا البنك المركزي اليمني، كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وفي اليوم ذاته أعلن ‏البنك المركزي اليمني، إيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وهي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).

وفي وقت لاحق، 31 مايو/ أيار أكد محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، أحمد أحمد غالب، أن "البنك المركزي منذ انتقاله إلى "عدن" تعامل بمسؤولية لإدراكه بأهمية القطاع المصرفي وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي وقوانين البنوك التجارية والإسلامية والقوانين التي تحكم النشاط الاقتصادي برمته.

واعتبر "محافظ البنك" في مؤتمر صحفي في مقر البنك الرئيسي في مدينة عدن وتابعه "برّان برس" قرار البنك رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، قراراً سيادياً ذا طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

وقال "إن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة".

وعن حيثيات القرار الأخير للبنك أشار المحافظ "غالب" إلى أن البنك صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات من الطرف الآخر في إشارة إلى جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وقال إن "الحوثيين" تجاوزا "كل الخطوط الحمر التي لا يمكن السكوت عليها والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكامله، وتهدد أيضا تعاملاتنا مع العالم".

وكان البنك المركزي اليمني مطلع أبريل/ نيسان المنصرم قد أصدر قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.

وتوعد البنك المركزي اليمني المعترف به في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.