عقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس 6 يونيو/حزيران 2024م، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، اجتماعًا “استثنائيًا” لمناقشة “خطة عمل عاجلة” هدفها “ضمان توفير احتياجات السوق المحلية، ومحطات توليد الكهرباء من الوقود، والحد من استنزاف العملة الصعبة”.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ترأس اجتماع الحكومة، عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، عيدروس الزُبيدي. 

وكُرس الإجتماع، لمناقشة مشكلة عجز التوليد في قطاع الكهرباء والحلول العاجلة الممكنة لاستقرار الخدمة خلال المرحلة الحالية، والخطط الاستراتيجية التي يمكن البدء بها لتوفير الطاقة من المصادر البديلة الأقل كلفة، والحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بوقود الديزل الذي يكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة، بحسب الوكالة. 

ووقف الإجتماع أمام مشكلة تدهور العملة المحلية، ومسبباتها الرئيسية المتمثلة في ضعف إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب توقف صادرات النفط والغاز جراء استهداف جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم لمرافئ التصدير في حضرموت وشبوة.

وفي هذا الشأن، ناقش الإجتماع “خطة العمل العاجلة” لوزارة النفط والمعادن لتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة، للبدء بتكرير النفط الخام لضمان توفير احتياجات السوق المحلية، ومحطات توليد الكهرباء، والحد من الاستنزاف الكبير للعملة الصعبة في استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج.

ووفق الوكالة، أكد الإجتماع دعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة المؤقتة عدن، والتي من شأنها أن “تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيبن، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها الجماعة”.

وطالب الإجتماع أيضا بـ“سرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق”. 

وبحسب الوكالة، فإن بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة جماعة الحوثي “سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق”.

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث وصل إلى 1760 ريال مقابل الدولار الأميركي، بعد أن كان في آواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 464 ريالا للبيع أيضا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما تواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، ومنع الحكومة المعترف بها دوليًا، من تصديره.