دعت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الجمعة 7 يونيو/حزيران، جميع وكالات السفر المعتمدة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، للانتقال إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، والمحافظات المحررة لمزاولة نشاطها.

وقالت الوزارة في تعميم  نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، إنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتقديم كافة التسهيلات لوكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز او استثناء.

وأشارت وزارة النقل إلى أن ذلك يأتي “انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع انحاء الجمهورية اليمنية”.

وأمس الخميس، أكد اجتماع استثنائي للحكومة في عدن،  دعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت الحكومة أن من شأن تلك الخطوات أن “تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيبن، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها الجماعة”.

وطالب الإجتماع أيضا بـ“سرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق”. 

وبحسب وكالة سبأ، فإن بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة جماعة الحوثي “سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق”.

والأربعاء الماضي، وجهت وزارة النقل شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل الإيرادات السابقة وإيرادات المبيعات حسابات الشركة البنكية في مدينة عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد)، أو إلى حساباتها في الخارج.

وأرجعت الوزارة في بيان لها نشرته في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وتابعه "برّان برس" أسباب نقل إيرادات شركة الخطوط اليمنية "لإبعادها عن سطوة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، ولتتمكن من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز 100 مليون دولار".

وأشارت الوزارة إلى المراسلات السابقة في هذا الشأن، والتي قالت إنها استندت إلى قرار رئاسة الجمهورية بنقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة عدن.

وطبقاً للبيان "استند القرار كذلك إلى قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن، التي أوقفت التعاملات مع البنوك التجارية بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن، والتي تتعامل معها مكاتب اليمنية ومكاتب التوكيلات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".

وقضى توجيه الوزارة لشركة الخطوط اليمنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران إلى حسابات الشركة في عدن أو حساباتها في الخارج اعتباراً من الثاني من يونيو/ حزيران الجاري.

ووجهت بنقل ما بقي من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة عدن، وبصورة عاجلة.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي في عدن قراره رقم 20 لعام 2024، والذي وجه فيه بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وقال البنك المركزي في بيان نشره بموقعه الرسمي، اطلع عليه “برّان برس”، إن قراره بإيقاف التعامل مع تلك البنوك، يأتي “نتيجة عدم الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك”.

والبنوك التي قرر وقف التعامل معها هي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).