أكّد الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن، في الدوحة، الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024، التزام دول المجلس باستمرار دعم اليمن في كافة المجالات. 

وأشاد الإجتماع بجهود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتخفيف تداعيات الأوضاع الاقتصادية “الصعبة” بما فيها “إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن“.

وقال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن ”دول المجلس ملتزمةً باستمرار دعم الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه”.

وأوضح “البديوي” أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي لتعزيز أوجه التعاون، وتنسيق التشاور ومراجعة التقدم المُحرز الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه.

وقال إن “دول المجلس من أكبر المانحين الدوليين لليمن، وقد تجاوز أكثر من 37 مليار دولار منها دعم اقتصادي وتنموي منذ العام 2006، وإغاثي وإنساني منذ عام 2015”.

وأشار إلى “ما تشهده الأوضاع في اليمن من تطورات طارئة، تصدرتها التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على فرص السلام في اليمن، واستمرار حالة الجمود في نتائج الجهود والمساعي الدولية الهادفة إلى انعاش المسار السياسي”. 

وقال إن جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب “تواصل التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، والدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال الرئيسية داخل اليمن، بينما تواصل الحكومة الشرعية جهودها الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة ومواجهة التحديات القائمة في اليمن”.
 
وأكّد “دعم دول المجلس الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله”.
 
وثمن الأمين العام استمرار الجهود التي وصفها بـ“المخلصة” التي تبذلها السعودية، وعُمان، لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، الرامية إلى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية الأمم المتحدة للوصول للسلام المنشود، رغم تمسك الحوثي بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن”.
 
وأشاد “بالتزام الحكومة اليمنية وتمسكها بالهدنة الأممية المعلنة منذ أبريل 2022م، على الرغم من استمرار مليشيا الحوثي في توسيع نطاق عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف السفن التجارية، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات رئيسية داخلية من أبرزها جنوب مأرب والجبهة الغربية بتعز والضالع ولحج”.
 
وبشأن دعم الجمهورية اليمنية في الجانب الاقتصادي والتنموي، قال “البديوي“، إنه “تم مناقشة المشاريع التي تقدمت بها الجمهورية اليمنية، وتم التوصل للبدء بقائمة المشاريع ذات الأولوية العاجلة والملحة، كما تم تشكيل فريق لدراسة الاحتياجات العاجلة والمشاريع الملحة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم كافة الدعم لجانب الجمهورية اليمنية في تقديم الدراسات وتحديد الأولويات”.
 
وأعرب “البديوي“، عن إشادته بجهود الحكومة اليمنية “الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالاحتياجات السكانية وعلى رأسها قطاع إمدادات الطاقة، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، عبر إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن، والاستعانة بالدعم السخي الذي تقدمه دول مجلس التعاون”.