شدد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياَ "أحمد بن مبارك" الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024، على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، وذلك بعد يوم من عودته إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد من زيارة له شملت السعودية والإمارات.

كما شدد "بن مبارك" خلال زيارته اليوم المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن على الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، (رسمية).

وقالت الوكالة إن رئيس الحكومة "بن مبارك" عقد اجتماعاً بقيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله استعراض القرارات الاخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، وأكد فيه دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الاجراءات الأحادية والممارسات التدميرية التي قامت بها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

ولفت إلى مضي الحكومة في تطوير إيراداتها وتحسين مستوى التحصيل وترشيد الانفاق، وتنفيذ إصلاحات شاملة، واعتبار ذلك حجر الزاوية في السياسة المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ونوه إلى ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني.

وأشاد رئيس الحكومة بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات، وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي، والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.. مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التعاون الدولي لاستكمال أتمتة أعمال البنك.

وجدد في كلمته، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام أدواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.

وطبقاً للوكالة، رحب محافظ البنك المركزي اليمني "أحمد غالب" بدولة رئيس الوزراء والذي قال إنها تأتي تعبيراً عن دعم مختلف سلطات الدولة وهيئاتها الدستورية للبنك المركزي ومساندته في تنفيذ إجراءاته التي اتخذها لحماية وإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من انتهاكات وتعسف الحوثيين.

وأشار "غالب" إلى جهود البنك لهيكلة عملياته، وترقية أنظمته، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة في وظائفه، وبناء قدرات كوادره وفقاً للمعايير الدولية، واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية والبنوك المراسلة، وتعزيز علاقات اليمن المصرفية مع بقية المنظومة المصرفية العالمية.

وأكد مجدداً على أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة بأي أحداث إقليمية او دولية" كما أكد أنها سارية وأن إجراءات البنك تسير وفقا ًللخطة التنفيذ المقرة".

وقال إن البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لاي توجيهات او توجهات"، موضحاً أن عمل البنك وقراراته تنطلق من مسؤوليته القانونية والتزاماته المهنية وحرصه على سلامة المؤسسات الوطنية التي تقع تحت اشرافه ورقابته.

وأمس السبت 8 يونيو/ حزيران، عاد رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، بعد “زيارة عمل“ خارجية شملت دولتي الإمارات والسعودية، لبحث دعم إصلاحات حكومته.

وأجرى “بن مبارك”، خلال الزيارة التي استغرقت نحو 10 أيام، “مشاورات مع المسؤولين تناولت جوانب الدعم والشراكة والتطورات المستجدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي” وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وتركّزت المشاورات، وفق الوكالة، على “إسناد جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الاصلاحات الشاملة في مختلف المجالات، والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيا الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية”.

ويشار أن البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر في 30 مايو/ أيار المنصرم، قراراً، قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.