ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، السبت 15 يونيو/حزيران 2024م، أن مسؤولي مجلس الأمن القومي الأميركي أطلعوا أعضاء الكونغرس على اتفاق طال انتظاره لتقاسم التكنولوجيا النووية مع السعودية والذي يمكن أن يسمح للشركات الأميركية ببناء مفاعلات في المملكة. 

ونقلت الوكالة عن السيناتور “جيف ميركلي”، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون يعمل في اللجنة، قوله، إن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ تلقوا إحاطة سرية حول ملامح الصفقة، الثلاثاء.

وقال مسؤول أميركي كبير، في مايو الماضي، إن الاتفاق اكتمل بشكل أساسي بعد سنوات من المفاوضات، مشيرًا إلى أن الاتفاق السعودي يتضمن عناصر تتعلق بعدم الانتشار النووي وتمت صياغته بمدخلات من وزارات الدفاع ووزارة الطاقة ووزارة الخارجية.

ووفقا للوكالة، في حين أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تعزز شركة وستنغهاوس إلكتريك وغيرها من الشركات النووية الأميركية، إلا أنها أثارت قلق خبراء منع الانتشار النووي وبعض أعضاء الكونغرس من أنها قد تسمح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم المستهلك وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أن اتفاقيات تقاسم التكنولوجيا النووية السابقة مع دول مثل اليابان كانت تمنع صراحة تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم المستنفد.

وقال هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة منع الانتشار النووي، للوكالة إنه بمجرد التوصل إلى اتفاق، سيكون أمام الكونغرس 90 يومًا تشريعيًا لتمرير قانون ضد الفيتو يرفض الاتفاق أو يضيف شروطًا عليه قبل أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ تلقائيًا.

وفي 9 يونيو/حزيران، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أميركيين وسعوديين أن إدارة بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية تلتزم واشنطن بموجبها بالمساعدة في الدفاع عن المملكة في إطار صفقة تهدف إلى الدفع بعلاقات دبلوماسية بين الرياض وإسرائيل.

والاتفاق المحتمل، الذي ظل محل مراسلات على نطاق واسع بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين آخرين لأسابيع، يأتي ضمن حزمة أوسع ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة، حيث فشلت جهود وقف إطلاق النار المستمرة منذ شهور في إحلال السلام.

وستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، التي قالت وول ستريت جورنال إنها ستحمل اسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي لصالحها، وهو أمر سيكون من الصعب تحقيقه ما لم ينص الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وسعوديين قولهم إن مسودة المعاهدة صيغت بشكل فضفاض على غرار الاتفاقية الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان.

وقالوا إن المعاهدة تهدف أيضا إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن من خلال منع الصين من بناء قواعد في المملكة أو مواصلة التعاون الأمني مع الرياض.