أوضح مصدر في الدائرة المالية بوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، السبت 15 يونيو/حزيران 2024، سبب التأخر في صرف مرتبات القوات المسلحة في المناطق العسكرية المتواجدة بمحافظة مأرب والمحافظات المحررة، لشهري ابريل ومايو الماضيين.

وقال المصدر لـ“برّان برس”، إن وزارة المالية أطلقت التعزيز المالي برواتب شهري ابريل ومايو 2024 بتاريخ 12 يونيو  الجاري، وتم مباشرة تسليم التعزيز للبنك المركزي اليمني الذي بدوره وجه بإيداع المبلغ في حسابات البنوك المحددة (بنكي القطيبي والكريمي)”.

ووفق المصدر، فإن “بنك القطيبي اعتذر عن الصرف بحجة عدم وجود سيولة نقدية ووعد بالصرف بعد إجازة عيد الأضحى، فيما بنك الكريمي أرسل راتب إبريل فقط، الجمعة 14 يونيو الجاري، للمناطق المحددة لديه ولدائرة الرعاية الاجتماعية، ولم يرسل مرتب شهر مايو بحجة عدم وجود سيولة نقدية ووعد بالصرف عقب إجازة العيد”.

وعن مرتبات الربع الأول من العام الجاري، أوضح المصدر أنه ”تم استلام رواتب شهر يناير وفبراير ومارس 2024، عبر بنكي الكريمي والقطيبي، وتم صرف رواتب شهري يناير وفبراير 2024 عبر البنوك المحددة”.

وبحسب المصدر، فإن “أسباب تأخير صرف المرتبات تعود لقيام وزارة المالية باستقطاع مبلغ مليار وأربعمائة وستة وخمسون مليون ريال شهريا”. مبيّنًا أن “تلك الاستقطاعات المستمرة منذ عام 2022 وحتى مايو 2024 بلغت 40 مليار ريال”.

وقال إن “رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، أصدر توجيهات، قبل أكثر من عام، بوقف الاستقطاعات؛ لكن تلك التوجيهات لم تنفذ حتى اليوم”.

وأضاف أن “استمرار وزارة المالية في استقطاع تلك المبالغ من المرتبات المستحقة للمناطق العسكرية بمحافظة مأرب والمحافظات المحررة تسبب في عجز مالية الجيش عن صرف مرتب ديسمبر من كل عام. كما تسبب في عجزها عن صرف المرتبات بشكل منتظم”.

وأشار إلى أن “الدائرة المالية تعمل لتجاوز تلك الظروف والاشكالات والوفاء بالتزاماتها تجاه منتسبي الجيش وتجاه المقاتلين. ولن يتسنى لها ذلك إلا بتنفيذ التوجيهات الرئاسية، ووقف تلك الاستقطاعات التي تقوم وزارة المالية بترحيلها إلى ديسمبر”.

وتحدث المصدر عن جهود مستمرة تقوم بها “قيادة رئاسة الأركان العامة” لدى “القيادة العليا لمعالجة هذه المشكلة، ولتوحيد مرتبات القوات المسلحة بكافة صنوفها وتكويناتها ومناطقها بشكل عادل، وإنهاء حالة الانقسام في مالية وزارة الدفاع، كركيزة أساسية للحفاظ على وحدة وتماسك المؤسسة العسكرية الوطنية”.

وبخصوص التعاقد مع البنوك، أوضح المصدر العسكري، أن الدائرة المالية تقوم بتنفيذ توجيهات وزير الدفاع المتعلقة بصرف المرتبات عبر البنوك التجارية رغم أن “قيادة الجيش وقادة المناطق العسكرية يعترضون على تسليم كشوفات وبيانات الجيش لبنوك تجارية أو لشركات الصرافة“. لافتًا إلى “توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تقضي بتنفيذ الاصلاحات الحكومية وتسليم بيانات القوات المسلحة لبنوك حكومية حفاظًا على سرية المعلومات والبيانات”.

وقال إنه وبموجب توجيهات وزير الدفاع تم البدء في التعاقد مع بنكين تجاريين، بفتح حسابات للمثبتين على دائرة الرعاية الاجتماعية من الحالات”.

ورغم ذلك، قال المصدر العسكري إن الدائرة المالية “تواجه بعض المشكلات”. وأضاف: حتى عند إطلاق المرتبات عبر تلك البنوك التجارية فإنها (البنوك) تعتذر لعدم وجود سيولة كافية وهو ما يتسبب في تأخير الصرف”.

والأحد 2 يونيو/ حزيران 2024، قالت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إنها أطلقت “التعزيزات المالية لمرتبات الجيش لشهر أبريل/ نيسان من العام الجاري 2024“. مضيفة أن “عملية الصرف تتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع للوحدات التي قدمت إجراءاتها لوزارة المالية“.

وفي تصريح سابق، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، المضي في عملية توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وتعهد ”بتحسين الخدمات وانتظام صرف المرتبات”.