أعلن "حلف قبائل حضرموت"، يوم الاثنين 23 يونيو/حزيران 2025م، عن وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي لمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، مؤكدًا تمسّكه بإقامة نظام حكم حضرمي مستقل، يتمتع بإرادة حرّة وسيادة كاملة. 

ووفقًا لبيان صادر عن الفريق المختص بإعداد الوثائق الأساسية لتحقيق مشروع الحكم الذاتي التابع للحلف، اطلع عليه "بران برس"، فإن إعلان الوثيقة "يعد الخطوة الأولى نحو عقد اجتماعي حضرمي جديد يعيد القرار لأهله، ويضع التنمية في مركز الفعل السياسي ويرسم طريقا نحو مستقبل يشبه حضرموت ويليق بها".

وأكد "انطلاق المسار السياسي السلمي لتمكين حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها، واستعادة قرارها الوطني بعيدا عن موروثات التبعية والإقصاء والتهميش، مشيرا إلى أن الحكم الذاتي "هو صيغة راشدة لتمكين الشعب الحضرمي من تقرير مصيره التنموي والإداري وبناء نموذج عادل يحترم كرامة الإنسان ويصون خصوصية الأرض والهوية".

ويتضمن مشروع وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي، التي أعلنها الحلف، واطلع عليها "بران برس"، يتضمّن كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يرسّخ مبدأ التوازن بين المسؤولية والمساءلة، ويؤسس لمؤسسات فاعلة تُعنى بالتشريع والقضاء والرقابة وإنفاذ القانون. 

وينصّ على أن حضرموت تتمتع بكافة الصلاحيات السيادية على أرضها وثرواتها ومواطنيها، مع حقها الكامل في صياغة دستور خاص، ورفع علم مستقل، واعتماد نشيد وطني، فضلًا عن تشكيل مجلس تشريعي خاص بها وسَنّ قوانينها، وإنشاء مؤسساتها الاقتصادية والمالية والأمنية والتنموية. 

وبحسب الوثيقة، فإن أي تنازل قد تُقدمه حضرموت عن بعض صلاحياتها لصالح الدولة، مثل ملف العملة أو التمثيل الخارجي أو الدفاع الوطني، سيكون لأغراض تنظيم المصالح المشتركة، على أن يتم ذلك بشراكة متكافئة داخل المؤسسات المركزية، وفقًا لمعايير عادلة تراعي المساحة والسكان والمساهمة في الميزانية العامة. 

وأكدت أن هذه المؤسسات ستظل خاضعة للمساءلة، ولن يُقبَل بأي تجاوز أو إخلال بتلك المعايير، في إطار نظام قانوني يحمي الحقوق ويكرّس مبدأ الشفافية، مشيرةً إلى أن دستور حضرموت سيكفل هذه الحقوق كجزء لا يتجزأ من مسار التنمية المستدامة وبناء السلام والاستقرار في الإقليم. 

وفي 12 مايو/أيار، أعلن حلف قبائل حضرموت، عن تشكيل فريق متخصص يتولى إعداد الوثائق القانونية والسياسية اللازمة لتأطير وتنفيذ مشروع الحكم الذاتي في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، في خطوة تصعيدية تعكس رفض الحلف لأي تدخلات تعتبرها "تقويضًا لإرادة أبناء المحافظة". 

التحرك جاء بالتزامن مع تصريحات أدلى بها عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، أكد فيها تلقيه تكليفًا رئاسيًا بالإشراف على وضع حلول للأوضاع المتأزمة في حضرموت وانشاء" صندوق حضرموت التنموي" وهو ما اعتبره رئيس الحلف، عمرو بن حبريش، خطوة استفزازية ستدفع القبائل إلى مزيد من الحراك والتصعيد. 

وقال الحلف، في بيان اطلع عليه "بران برس" إنه تم تشكيل فريق مكون من تسعة أعضاء برئاسة عبدالعزيز صالح سعيد جابر، لإعداد وثيقة شاملة تتضمن الأسس القانونية والسياسية والدستورية لمشروع الحكم الذاتي، إضافة إلى خطة تنفيذية وجدول زمني محدد لتحقيق أهداف المشروع. 

ووفق البيان، سيتولى الفريق أيضًا صياغة الإطار القانوني للمشروع بما يتماشى مع القانون الدولي ومتطلبات الواقع المحلي، إلى جانب إدارة ملف التنسيق والتواصل مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وتجهيز المرافعات القانونية والسياسية التي تعزز من حق حضرموت في إدارة شؤونها ذاتيًا.

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، بدأ "حلف قبائل حضرموت" خطواته التصعيدية ضد الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، من خلال إقامة مطارح ونقاط تفتيش في عدة مناطق بالمحافظة، مطالبًا بحصة أبناء المحافظة من الثروة النفطية.