كشفت وثيقة رسمية مسربة، عن توجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، لتوقيع اتفاقية مع مجموعة موانئ أبو ظبي، للاستثمار “المشترك” مع مؤسسة موانئ عدن.

وطبقًا للوثيقة التي نشرها عضو البرلمان اليمني، النائب علي عشال، واطلع عليها “برّان برس”، قال "الزبيدي"، إن لجنة وزارية على "وشك إنجاز الاتفاقية النهائية، للاستثمار المشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة موانئ عدن”.

والوثيقة، هي رسالة موجهة من “عيدروس الزبيدي”، إلى رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تخص “شركة عدن لتطوير الموانئ”، والتي قال إن قرارا وزاريا سابقًا نص على تسجيلها في المنطقة الحرة كمشروع استثماري، يحل محل المشغل الأول في كافة العمليات الخاصة بالمحطة والحقوق والالتزامات.

وسيكون للشركة “شخصية اعتبارية، على أن تبقى اللوائح المالية والإدارية والفنية المعمول بها في المحطة وفقاً لما هو معمول به دولياً، ويتلاءم مع طبيعة التجارة الملاحية والدولية”، بحسب الوثيقة.

وذكرت الوثيقة، بأن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء 49 لسنة 2023، للتفاوض مع موانئ أبوظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، لافتة إلى أن الطرفين على "وشك إنجاز الاتفاقية النهائية".

ووجه “الزبيدي” في رسالته لرئيس الحكومة، بـ“الإكتفاء بالإطلاع على الحسابات المعتمدة من المحاسب القانوني، والمقرة من قبل مجلس إدارة الشركة”، وذلك "حفاظاً على نجاح الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي”، معتبرًا هذ التوجيه “نهائي”.

وفي تعليقه المرفق مع الوثيقة، تحدث عضو البرلمان اليمني، النائب "علي عشال"، عن “محنتين” قال إن ميناء عدن مر بهما “بسبب صفقات الفساد”، الأولى بسبب عقد مع الشركة السنغافورية، حيث دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الذي وصفه بـ“الكارثي”.

وذكر “عشال” في تدوينته على منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، أن المحنة (صفقة فساد) الثانية، كانت مع شركة دبي والتي قال إنه تم دفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد معها والذي وصفه بـ“المصيبة”.

وأضاف البرلماني اليمني: “في الأفق تلوح كارثة جديدة بسبب أوضاع الانقسام التي نعيشها، وحالة الفساد المسيطرة”.

ويشهد ميناء عدن الذي يعد الأكبر في اليمن تراجعاً مستمراً في نشاط الميناء، وزاد هذا التدهور مع التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويكتسب ميناء عدن أهمية استراتيجية زادت بعد تأسيس المنطقة الحرة عام 1993، نتيجة لموقعه الجغرافي الذي يقع مباشرة على الطريق التجاري الرئيسي للعالم، من الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا، ويتميز أيضًا بإمكانية تقديم خدمات العبور إلى شرق إفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج الفارسي.

وفي العام 2008 وقعت الحكومة اليمنية مع شركة "دبي العالمية" اتفاقاً يحتكر إدارة ميناءين للحاويات في عدن لمدة 30 عاماً.

وفي العام 2012، ألغت الحكومة اليمنية، التي كان يرأسها رئيس الوزراء الأسبق "محمد سالم باسندوة" الاتفاقية، كون شركة موانئ دبي العالمية، عطلت الميناء.

وفي العام 2013م، وقعت حكومة باسندوة مع الصين اتفاق مشروع تطوير وتشغيل الميناء، الذي يعد الأول في اليمن، وأحد أهم موانئ العالم.