تحدث مصدر مطلع في العاصمة صنعاء، الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2024، عن موافقة “مبدئية” من قبل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، للإفراج عن عدد من موظفي الوكالات الأممية والدولية اللذين اختطفتهم خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر لـ“بران برس”، مفضلا عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، إن الموافقة جاءت بعد ضغوط متواصلة على الجماعة الحوثية عبر سلطنة عمان وأطراف أخرى لم يسمّها.

ولفت إلى أن القيادي في الجماعة، محمد على الحوثي، عقد خلال اليومين الماضيين اجتماعًا مع قيادات أمنية حوثية “رفيعة” لمناقشة آليه الإفراج عن بعض المختطفين الأمميين والمحليين.

وأوضح أن الاجتماع “أقر اتباع الآلية المعتمدة لدى الجماعة في التعامل مع المختطفين المتهمين بالعمل لصالح من تسمّيه “العدو”، وهي أخذ ضمانات وتعهدات بعدم ممارسة أي نشاط لا ينسجم مع مشروعها”.

ووفق المصدر، فإن “الضغوط الخارجية على الجماعة الحوثية أفرزت ليونة ملموسة من قبل الجماعة للإفراج المبدئي عن بعض المختطفين”.

ورجح أن الجماعة “قد تبدأ خلال الأيام المقبلة بالإفراج عن بعض هؤلاء المختطفين لامتصاص الغضب الدولي والأممي المتنامي ضدها“.

ومنذ بداية الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران الجاري، بدأت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملون في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، واستهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ووفق بيان مشترك لـ116 منظمة يمنية، بلغ عدد المختطفين بلغ “50 موظفاً في منظمات دولية وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني”.

والثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2024، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اختطاف جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، لموظفي المنظمات الأممية، “تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع”. داعيًا إلى “الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين”.