توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، الأحد 23 يونيو/حزيران 2024، أن “تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة”. فيما لا يزال مسار الريال اليمني في مناطق جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب “غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف”.

وقالت “الفاو” في تقرير حول “الآثار المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على مدى تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي في اليمن”، ترجم خلاصته إلى العربية “بران برس”، إن “التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والتي أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي، تشير إلى تصعيد كبير في الأنظمة المالية الانتقامية”.

وأضافت أن “التداعيات الاقتصادية والمالية للإجراءات الانتقامية بين الحكومة اليمنية بلغت ذروتها (الحكومة اليمنية) والسلطات في صنعاء (SBA) في مارس/آذار 2024 بعد أن أصدرت كل منهما إجراءات تنظيمية متبادلة مضادة للجهات الفاعلة في القطاع المالي بلغت ذروتها في إدراج البنوك على القائمة السوداء، ونقص الدولارات، من بين أمور أخرى”.

ولفت التقرير، إلى “تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية”. مبيّنًا أنه “في العام الماضي حتى يونيو 2024، خسر الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38%، أي ما يعادل انخفاض شهري متوسط قدره 3%. 

وتطرق إلى “زيادة مخاطر أسعار الغذاء والوقود”، متوقعًا أن “يصل الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى ما بين 87 و107 دولارات أمريكية في أغسطس/آب 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية. 

وأشار التقرير إلى أن “الانخفاض المتوقع في قيمة العملة في مناطق الحكومة اليمنية يشكل خطرًا متزايدًا لارتفاع أسعار الديزل”. متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل، وهو ما يمثل حوالي 30% من تضخم أسعار المواد الغذائية.

وتوقع أن “يؤدي عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولارات الكافية، وتحويل الأموال، وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف المعاملات، إلى تباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما يؤثر على الموانئ الجنوبية بشكل غير متناسب”.

وتطرق التقرير إلى “تباطؤ تدفقات التحويلات الداخلية والخارجية”. وقال إن التحويلات، التي تتجاوز 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً، تلعب “دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين الأشخاص في اليمن، أي ما يعادل 270 دولاراً أمريكياً في المتوسط شهرياً لكل أسرة من أصل 27 في المائة. من السكان الذين يتلقون التحويلات المالية”. 

وتوقع أن “تؤدي اضطرابات القطاع المالي إلى تفاقم تدفقات التحويلات المحلية والخارجية المتراجعة بالفعل منذ عام 2022، مما يؤدي إلى تسارع انخفاض قيمة العملة واتساع فجوة تمويل الواردات وتفاقم انعدام الأمن الغذائي للأسر”.

كما “تؤدي أزمة القطاع المالي التي تلت ذلك إلى مزيد من عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخر التوصل إلى تسوية سلمية”، وفق التقرير. 

وبناء على ما سبق، أشارت “الفاو” في تقريرها إلى أن الأسر اليمنية “معرضة بشكل متزايد للخطر بسبب أزمة العملة، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وبالتالي ارتفاع تكاليف الغذاء”. 

وقالت المنظمة الأممية إن اليمنيين يعتمدون “بشكل كبير على المواد الغذائية الأساسية من السوق، وتخصص الأسر أكثر من 65% من دخلها لنفقات الغذاء. مع وجود نسبة كبيرة من السكان (82٪) يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ويعتمدون بشكل كبير على موارد السوق، إلى جانب الانخفاض المستمر في الدخل الحقيقي”. 

وأضافت أن هذا الوضع يتركهم “عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي والسوقي، وتلجأ العديد من الأسر إلى الاقتراض الغذائي والمعونات للحصول على الدعم. وقد يعيق هذا الاعتماد تعافيهم المالي، ويزيد من سوء حالتهم التغذوية، ويعمق فقرهم. 

ووفق المنظمة الأممية المعنية بالأغذية والزراعة، فإن هذا “الضعف المتزايد” يؤكد “الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتزايد بين الأسر في اليمن”.