فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024، عقوبات جديدة على نحو 50 كيانًا وشخصًا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني، وإلى وكلاء طهران في المنطقة بما فيهم الحوثيين.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون “شبكة ظل مصرفية” تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذان يخضعان لعقوبات أميركية.

وقالت الخزانة الأمريكية، إن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.

وأضافت أن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية، وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة.

واتهمت هذه الشبكات بالمساعدة في “تمويل وتسليح وكلاء إيران، ومنها جماعة الحوثي في اليمن، إلى جانب نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا”.

واستهدفت العقوبات الجديدة عشرات الشركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، فضلًا عن شركات مقرها إيران وتركيا.

وتُجمد إجراءات، الثلاثاء، أي أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، كما تحظر على الأميركيين بصورة عامة التعامل معهم. ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يكون أيضًا عرضة للاستهداف بعقوبات.

والأربعاء 19 يونيو/حزيران 2024م، توعدت الولايات المتحدة الأمريكية، بمزيد من العقوبات ضد جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، لإضعاف قدرتها.

وقال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، خلال إيجاز صحفي من البيت الأبيض، إن وزارة الخزانة ستعلن عن عمليات إدراج جديدة على قوائم العقوبات لأفراد وكيانات متورطة في شبكة لتوريد الأسلحة للحوثيين، وفق ما نشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.