كشف مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، الاثنين 24 يونيو/حزيران 2024، عن مخطط لجماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، “لهدم الدولة اليمنية الجمهورية، واستبدالها بدولة الطائفة والسلالة”.

جاء ذلك، في ورقة بحثية بعنوان “مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية”، ناقشت خمس وثائق مختلفة، أصدرتها جماعة الحوثي، قبل وبعد استيلائها على السلطة. معتمدة على قراءة تحليلية لمضامين تلك الوثائق “لتفكيك أبعادها وغياتها”.

والوثائق هي: الوثيقة الفكرية والثقافية، ووثيقة الشرف القبلية، والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومدونة السلوك الوظيفي، وأخيرًا ورقة التعليم في اليمن. 

وتوصلت الورقة البحثية، التي اطلع عليها “برّان برس”، من خلال تحليل “الوثيقة الفكرية والثقافية” إلى أن الحوثيين يجعلون من الجارودية الزيدية مرجعيتهم العليا، كما يفعل الشيعة في إيران من اعتبار المذهب الاثنا عشري مرجعية عليا للدولة. 

وحددت هذه الوثيقة “بعضًا من ملامح وشكل النظام السياسي الحوثي، في حين استكملت الرؤية الوطنية لبناء الدولة ومدونة السلوك الوظيفي وورقة التعليم معالم ذلك النظام وملامحه”. 

واعتبرت الدراسة “الوثيقة الفكرية والثقافية- في الجانب النظري- الخطوة الأولى على طريق التمهيد والإعداد لإسقاط النظام الجمهوري، في حين مثَل مؤتمر التلاحم القبلي الخطوة العملية الثانية على طريق الانقلاب الحوثي الذي اكتملت أركانه عام 2014”.

فيما اعتبرت أيضًا “وثيقة الشرف القبلي، بمثابة الخطوة الثالثة العملية على طريق الانقلاب الحوثي، موضحة أنها “حملت هدفين رئيسين، الأول تطويع القبيلة اليمنية لجماعة الحوثي، والثاني إضعافها وتحجيمها وصولًا لإنهاء دورها السياسي على المدى البعيد”.

وبخصوص رؤية الجماعة لبناء الدولة، توصلت الورقة البحثية إلى أنها “أسست لما يُسمى (الهوية الايمانية) ، بإدخالها ضمن المرجعيات العليا للرؤية، مبيّنة أنها “ألغت كل المرجعيات الشكلية الأخرى في الرؤية ذات الطابع الجمهوري، كالدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ورؤى الأحزاب”.

وأضافت أن هذه الرؤية قدمت “نظامًا سياسيًا بلا ملامح، وتجاهلت عن قصد التعرض للنظام الحوثي القائم (سلطة الأمر الواقع)”. وقالت إنها “لم تلامس مسألة انتخاب رئيس الجمهورية في ظل حكم الحوثيين، وكأنها بذلك تقر طريقة تعيينه من قبل ما يُسمى (قائد الثورة)، الذي يتبوأ منصبًا أرفع من رئيس الجمهورية دون أن يكون له أي صفة رسمية دستورية أو قانونية تخوله تلك المكانة”.

وعن “مدونة السلوك الوظيفي“، أوضحت الدراسة أن المدونة ألغت “كافة الجوانب الحقوقية” التي كانت أكدت عليها رؤية بناء الدولة. مبيّنة أنها أهدافها المركزية تمحورت حول “هدفين أساسيين: تكريس ما يُسمى (الهوية الايمانية)، بملامحها الحوثية كبديل للهوية الوطنية اليمنية؛ والثاني إلغاء المرجعيات الجمهورية وإحلال مرجعيات حوثية طائفية مكانها”.

وبشأن ورقة التعليم، قالت الدراسة إنها لم تحمل أي “مضامين تعليمية وتربوية، بقدر ما حملت مضامين عقائدية وسياسية صرفة”. مبيّنة أنها “تهدف إلى تكريس هوية جماعة الحوثي، ومشروعهم السلالي كنظام بديل.
وأوضحت أن هذا النظام “يسعى لانتزاع مشروعية شعبية عبر غسل العقول وتحشيد الجماهير باسم الولاية للإمام علي، وذريته، وصولًا إلى الحوثي، واتخاذ الجهاد ذريعة لذلك، والذي يعني في حقيقة الأمر قتال منازعي الحوثي على السلطة”.

وإجمالًا، توصلت الدراسة إلى أن “المشروع الحوثي يسعى- وبشكل تدريجي- لترسيخ وجوده ومشروعيته من خلال فرض تشريعاته الخاصة التي يُقصي من خلالها المرجعيات والتشريعات الجمهورية”. في الوقت الذي “يعمل وبصورة ممنهجة على تجريف مؤسسات الدولة وهويتها الوطنية، وصنع كيانات موازية تحل مكانها”.

وبهذا، أكدت الدراسة أن الجماعة تنفذ “مخطط مدروس لهدم دولة الشعب وبناء دولة الطائفة والسلالة مكانها”. موضحة أن “هذا المخطط يسير بوتيرة عالية في ظل غفلة وتنازع الصف الجمهوري، وتواطؤ أطراف خارجية إقليمية ودولية”.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول 2014، اجتاحت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب العاصمة اليمنية صنعاء، واستولت على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ومن ثم بدأت حروبها التوسّعية نحو بقيّة المدن جنوب وشرق البلاد، وسخّرت مقدرات الدولة لتمويل هذه الحرب التي ما تزال مستمرّة حتى الآن.