اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس 23 يونيو/حزيران 2024، قرارًا يجدد فيه مطالبته لجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، بالكف فورًا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وحظي القرار، الذي حمل الرقم 2739، وقدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، بتأييد 12 عضوًا، في حين امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت عليه.

وطالب القرار جماعة الحوثي بإطلاق سراح السفينة (غالاكسي ليدر) وطاقمها فورًا. 

وشدد، مرة أخرى، على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.

وحث القرار على “توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل”. 

وشجع على “تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة”.

ومنذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تشن جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، أدت إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الرئيس لإسرائيل، تحالفًا متعدد الجنسيات، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الجماعة المصنفة في قوائم الإرهاب، في حين تنفذ القوات الأمريكية، بين الحين والأخر ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين.