أقر مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024م، تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد بن مبارك، لإدارة أزمة احتجاز الحوثيين لـ3 من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، التي كانت تنقل الحجاج إلى مطار صنعاء الدولي. 

جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي للمجلس برئاسة، رشاد محمد العليمي، ناقش تداعيات إقدام جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على اختطاف ثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها مع طواقمها الملاحية، والفنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج اليمنيين العالقين في الاراضي المقدسة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وبحسب الوكالة، تشمل مهمة اللجنة الحكومية “تقييد استخدام الجماعة للطائرات المختطفة حتى اشعار اخر، ليشمل ذلك أيضا الإفراج عن الطائرة المحتجزة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار”.

واعتبر مجلس القيادة الرئاسى، اختطاف الحوثيين لطائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة ماليا، وادريا، “عملية ارهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والاجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية"، وفقًا للوكالة.

وحمل المجلس جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الذي وصفه بـ“الخطير”، والذي قال إن من شأنه “زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة”.

والأربعاء الماضي 26 يونيو/حزيران 2024، تقدمت شركة الخطوط الجوية اليمنية، باعتذارها “الشديد” لحجاج بيت الله الحرام لعدم استطاعتها نقلهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بسبب احتجاز الحوثيين لأربع من طائراتها.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اطلع عليه “برّان برس”، أن جماعة الحوثي احتجزت 4 من طائراتها في مطار صنعاء الدولي. معتبراً هذا الأمر تهديدًا لسلامة الملاحة الجوية في البلاد”. وقالت إنه “يعزز من صعوبة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد”.

من جانبها، قالت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن أكثر من 1300 حاج، ما يزالون عالقين في مطار الملك عبد العزيز الدولي والأراضي المقدسة، مبينة أن الانتهاكات الحوثية بحق الناقل الوطني مستمرة منذ تجميد أرصدة الشركة المالية في وائل شهر مارس 2023م والتي تجاوزت 100 مليون دولار.