‏‏‏‏‏‏‏حذّر وزير الإدارة المحلية السابق في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبدالرقيب فتح، السبت 29 يونيو/حزيران 2024، مما يجري في العاصمة العمانية مسقط، مطالبًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بـ“التوضيح للشعب اليمني وعدم التأسيس لحروب قادمة”.

وقال “عبدالرقيب فتح” في تدوينة بحسابه على منصة “إكس” رصدها “بران برس”: “في مسقط يتم تحويل ما حدث في اليمن وكأنه وضع إنساني نتج عن تسونامي أو كوارث”، محذرًا من أن “الخطأ في التشخيص سينتج عنه خطأ بل أخطاء في المعالجات”.

وأوضح الوزير السابق، والذي كان أيضًا رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن الوضع الإنساني في اليمن “ناتج عن انقلاب عسكري ميليشاوي مسلح”، في إشارة إلى انقلاب جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب على الحكومة اليمنية منذ أواخر 2024.

وقال إن “المرجعيات الثلاثة الوطنية والعربية والدولية شخصت ما حدث وبالذات القرار2216 وضعت خارطة طريق للمعالجات”. 

والمرجعيات الثلاث هي: “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن”.

وأضاف “عبدالرقيب فتح”، في تدوينة أخرى، أنه “تتردد معلومات، قد تكون صحيحة أو عكس ذلك، حول مفاوضات مسقط تتعلق بمستقبل اليمن والسلام وإنهاء الحرب وملحقات ذلك مثل الأسرى والمحتجزين.. الخ”.

وطالب المجلس الرئاسي والحكومة وكل الأجهزة التابعة “بإحاطة كاملة للشعب اليمني من خلال بيان أو مؤتمر صحفي”. وقال إن “المستقبل ملك للشعب وليس لمستويات معينه.؟!!”.

وفي تغريدة سابقة، وجه “فتح” رسالة إلى “كل رعاة المفاوضات” بين جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، طالبهم فيها بـ“الانتباه إلى أن الشعب اليمني يرغب في إنهاء الحرب، ويطلب السلام الذي لا يؤسس لحروب القادمة”.

ولهذا قال إن “الضامن الهام لذلك السلام هو قيام الدولة اليمنية كدولة تحكمها قوة القانون وليس قانون القوة وتمكين المحليات وتفويضها بمسئوليات وسلطات دستورية”.

وتنطلق غدًا الأحد 30 يونيو/حزيران، جولة جديدة من المشاورات حول ملف الأسرى والمختطفين، والملف الإقتصادي، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.

وأمس الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024م، ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع استثنائي، “الترتيبات الجارية لعقد جولة المشاورات في مسقط”، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأكد المجلس، حرصه على “دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي”.

ويسود الشارع اليمني مخاوف من إبرام صفقة توافق لا تلبي تطلعات اليمنيين في السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات التي تضمن عدم عودة الحرب المدمّرة والمستمرة منذ نحو عقد.

وتأتي مخاوف اليمنيين من رغبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولية والدول الإقليمية الفاعلة في الملف اليمني في إبرام اتفاق ينهي الحرب القائمة بأي طريقة، وإن كانت لا تراعي مخاوف الشعب اليمني ومصالحه ومستقبله، وفق مراقبين.