بحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين 1 يوليو/ تموز 2024، مع وزير الدفاع في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً "محسن الداعري" ضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ناقشت اللجنة خلال لقائها "الداعري" في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.

وذكرت أن اللجنة دعت إلى "تفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة الى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة".

وتطرق رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي إلى نتائج زيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات ودور الجيش والقطاع العسكري في حماية حقوق الإنسان، والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.

ووفقاً للوكالة أكد بدوره وزير الدفاع "محسن الداعري" التزام الجيش اليمني في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكد اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الانسان وتصحيح الاخطاء ان وجدت.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي شهدت مدينة تعز إعادة فتح طريق "الكمب – جولة القصر، شرقي المدينة، بعد 9 سنوات من إغلاقها من قبل جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، في أول كسر للحصار على المدينة.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في 7 يونيو/ حزيران فتح الطريق “جولة القصر” للمرة الأولى منذ أن قامت بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز في العام 2015.

وتتهم السلطات الأمنية والعسكرية في تعز "الحوثيين" أنهم يستغلون الطريق ومرور أكثر من 1500 سيارة ومركبة في اليوم إلى المدينة لتمرير عناصرهم بهدف خلق الفوضى وخلخلة الجبهة الداخلية للمحافظة.

وطبقاً لمصادر محلية تمكنت الأجهزة الأمنية والعسكرية من إلقاء القبض على عدد كبير من الحوثيين المتسللين إلى المدينة عبر المنفذ الشرقي.