نفى مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وآخر في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الإثنين 1 يوليو/تموز 2024، صدور أي توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" بالتراجع عن إجراءات البنك ووزارتي النقل والاتصالات المتخذة مؤخرًا لإنقاذ الاقتصاد من “عبث الحوثيين”.

وقال مصدر حكومي “رفيع”، تحدث لـ“برّان برس”، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن ما تم تداوله عن طلب رئيس مجلس القيادة “رشاد العليمي”، من إدارة البنك المركزي، ووزارتي النقل والاتصالات بالتراجع عن الإجراءات الأخيرة “لا أساس له من الصحة”.

مصدر آخر في البنك المركزي اليمني، استغرب في حديث لـ"برّان برس"، من هكذا نشر، في الوقت الذي كان البنك قد حذر من استقاء أي معلومات تخص قراراته أو تعليماته إلا من قنوات البنك الرسمية.

وقال المصدر إن القرارات التي اتخذها البنك أو بقية الوزارات والمؤسسات هي “سيادية ولا تراجع عنها”، مؤكدًا أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة والحكومة “ماضون في تنفيذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها”.

واستغرب المصدر أيضًا “حشر اسم السعودية في الأمر، وادعاء ممارستها ضغوط على "العليمي" للتوجيه بالتراجع عن القرارات، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات “لا يمكن التراجع عنها كونه سيضر بسمعة المؤسسات السيادية وسيزيد من تدهور القطاع المصرفي”.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، أنباء تفيد بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، طلب من إدارة البنك المركزي في عدن ووزارتي النقل والاتصالات “التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي استهدفت اقتصاد الحوثيين”.

وذكرت أن “العليمي” وجه “تحت ضغط من السعودية، بوقف الإجراءات العقابية التي فرضها البنك المركزي على البنوك التجارية المخالفة لقرار نقل المقرات الرئيسية من مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن في جنوب اليمن".

وأضافت أن التوجيهات "شملت التراجع عن قرار نقل أرصدة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، أو الحسابات الخارجية. وكذلك التراجع عن قرار نقل مقرات شركات الهاتف النقال من صنعاء إلى عدن الذي أعلنت عنه وزارة الاتصالات".

وفي 30 مايو/ أيار 2024، دعا البنك كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وشدد البنك المركزي في بيان نشره في موقعه الرسمي، اطلع عليه "بران برس" على "المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة”.

ودعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، بـ“إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة”.

كما أصدر ‏ قراره رقم 20 لسنة 2024 الذي أقر إيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوم لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وهي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).

ومطلع أبريل/نيسان المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.

وتوعد البنك المركز اليمني المعترف به في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.

والأسبوع الفائت، واصل البنك المركزي إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.