قالت شركة "ميتا بلاتفورمز"، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024م، إنها سترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة "شهيد" باللغة العربية، بعد أن وجدت مراجعة أجراها مجلس الإشراف على مدار عام أن نهج عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كان "مبالغا فيه".

وتتعرض الشركة لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021، بتكليف من شركة "ميتا" نفسها، وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" فيما يخص الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية.

ووجدت المراجعة أن قواعد "ميتا" وهي الشركة الأم المالكة لمنصات (فيسبوك ومنصة إنستغرام)، تجاه كلمة "شهيد" لم تراعِ تنوع المعاني للكلمة وأدت إلى إزالة محتوى لا يراد به الإشادة بأعمال العنف.

وأقرت "ميتا" بنتائج المراجعة، الثلاثاء، وقالت في إعلان إن مفردة "شهيد" تستخدم بطرق مختلفة من قبل العديد من المجتمعات حول العالم وعبر الثقافات والأديان واللغات.

وفي بعض الأحيان، قد يؤدي هذا النهج إلى إزالة بعض المحتوى على نطاق واسع، الذي لم يكن المقصود منه أبدا دعم الإرهاب أو الإشادة بالعنف.

ورحب مجلس الإشراف بالتغيير قائلا إن سياسة "ميتا" تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها.

وفي مارس/آذار المنصرم، دعا مجلس الرقابة في شركة ميتا إلى إنهاء الحظر الشامل على الكلمة العربية "شهيد" بعد مراجعة استمرت عاما وخلصت إلى أن نهج الشركة كان "مبالغا فيه" وحجب -بدون داع- كلام ملايين المستخدمين.

وقال المجلس إن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة ينبغي ألا تزيل المنشورات التي تحتوي على كلمة "شهيد" إلا عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد ميتا الأخرى.

واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر | وكالات