تراجعت شركة “يمن موبايل” للهاتف النقال، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، عن الجرعة السعرية التي كانت قد فرضتها على أسعار باقات الانترنت “فورجي” والتي كانت قد أثارت غضبًا واسعاً في أوساط المشتركين بأنحاء البلاد.

وأعلنت الشركة، مساء اليوم، عرضًا جديد لـ“باقات نت توفير فورجي الجديدة”، نشرته في حسابها على “فيسبوك”، واطلع عليه “بران برس”.

وطبقًا للتعديلات السعرية الجديدة التي أعلنتها “يمن موبايل”، فإن باقة 3 جيجا الأسبوعية بسعر 1125ريال شاملة للضرائب، و6 جيجا الشهرية بسعر 2250 ريال شاملة للضرائب، و11 جيجا الشهرية بسعر 4125 ريال شاملة الضرائب، و25 جيجا بصلاحيه 40 يوماً بسعر 8830 ريال شاملة للضرائب.

والأربعاء الماضي 27 يونيو/حزيران 2024، فرضت شركات الاتصالات اليمنية، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، جرعة جديدة في أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت. 

وأظهرت الجرعة السعرية التي أجرتها “يمن موبايل” تخفيض باقة الإنترنت 12 جيجا، والتي كان سعرها 4400 ريال، إلى 8 جيجا بسعر 3900 ريال. فيما خفضت باقة 25 جيجا التي بسعر 9000 ريال إلى باقة 20 جيجا وبسعر 9700 ريال. وقلصت باقة 6 جيجا، والتي كان سعرها 2400 ريال، إلى 4 جيجا وبمبلغ 2000ريال. 

وكانت مصادر مطلعة، أوضحت لـ“بران برس” أن الجرعة السعرية الجديدة في خدمات الإنترنت والاتصالات “جاءت بتوجيهات من جماعة الحوثي بذريعة سد نفقات تحسين الخدمة والصيانة والتوسعة والتهيئة لمواكبة الأجيال المحدثة”.

فيما قالت مصادر أخرى إن قرار الجرعة في خدمات الاتصالات متعلق بقرارات البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ويأتي تعويضًا لخسارة الجماعة بعضًا من الموارد جراء هذه القرارات.

وكانت هذه القرارات قد أثارت موجة غضب واسعة من قبل المشتركين  في عموم البلاد، الذين هاجموا الشركات ودعوا لمقاطعتها كليًا ردًا على قرار الجرعة في ظل رداءة الخدمة، وارتفاع أسعارها أصلًا. وهو ما دفع الشركة إلى التراجع عنها تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ إعلان الجرعة.

وتشير تقديرات إلى أن عدد المشتركين في خدمات الإنترنت على مستوى اليمن بلغ حوالي 7.19 ملايين مشترك بينما وصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال الى 18 مليون.

وتفيد تقارير اقتصادية بأن جماعة الحوثي تحصل على تريليون و470 مليار ريال من عوائد شركات الهاتف النقال، بما يعادل متوسط سنوي 210 مليار ريال، دون الجبايات التي تفرضها على استخدام الهاتف والانترنت. 

وخلال السنوات الماضية، تصاعدت الدعوات بتحرير شركات الاتصالات من سيطرة جماعة الحوثي، وفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع الاتصالات لتقديم خدمات منافسة للجمهور، وسط شكاوى من رداءة الخدمة وغلاء الأسعار، وارتفاع المخاوف من استغلال الحوثيين للاتصالات للتجسس على المواطنين واستهدافهم أمنيًا.