أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، قرارين بوقف 12 منشأة صرافة، ليصل عدد شركات ومنشآت الصرافة الموقوفة إلى 15 شركة.

وطبقاً لقرارات المحافظ، التي نشرها البنك في موقعه الرسمي، اطلع عليها “برّان برس”، فإن الشركات الموقوفة هي شركتي الصرافة (هوام، وبيور موني)، ومنشآت (توب توب، والسهم الأسرع، والقاسمي إكسبرس للصرافة).

وتشمل الشركات ومنشآت الصرافة الموقوفة (الناصري، والعربي اكسبرس، والحدث- وكيل حوالة، منشأة السعيد اكسبرس، وبصمة اكسبرس، وداوود العامري للصرافة).

وطبقًا لقرارات المحافظ، فإن إيقاف التراخيص للشركات جاء “بناءً على المخالفات المثبتة بتقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك”.

وفي 27 يونيو/حزيران 2024، أوقف البنك المركزي تراخيص 3 شركات وهي (منشأة ثمر للصرافة، وشركة المري للصرافة وفروعها، وشركة المجربي للصرافة وفروعها للصرافة)، ليصل المجموع الكلي للشركات التي أوقفها البنك إلى 15 شركة ومنشأة.

وفي 26 يونيو/حزيران 2024م، قراراً قضى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي لعدد من شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

وطبقًا لنص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، واطلع عليه “برّان برس”، شدد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.

وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، أكد القرار على “ضرورة تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد".

وألزم القرار جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.