عبّرت 148 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمني، الخميس 4 يوليو/تموز 2024، عن “قلقها العميق واستنكارها الشديد للتطورات الأخيرة المتعلقة بقضية المخفيين قسراً، في المفاوضات الجارية بالعاصمة العمانية مسقط، وعلى رأسهم السياسي المدني محمد قحطان”.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك وصل “بران برس” نسخة منه، إنها تفاجأت “بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دولياً، والذي ينص على تبادل قحطان، إذا كان حياً، بخمسين أسيراً لدى الحكومة الشرعية، وإذا كان متوفياً، بثلاثين جثة من مسلحي الجماعة”.

واعتبرت هذا الاتفاق “مخالفًا للعقل والمنطق البشري والإنساني”، وقالت إنه “يكافئ المجرم الذي ارتكب جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للسياسي المدني قحطان لسنوات طويلة”.

وأضافت المنظمات الموقعة على البيان، أن “الحديث عن مبادلة قحطان اذا كان على قيد الحياة، بخمسين أسير يعد تجاوزاً صارخاً للعدالة. وفي حال كان قد توفي، فإن مبادلته بخمسين جثة من جثث مسلحي الجماعة الذين سقطوا في المواجهات العسكرية يعكس ايضا تناقضاً مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية”.

وفي حين رحبت “بأي انفراجة” في الملف، دعت المنظمات “جميع الأطراف إلى تذليل جميع الصعوبات في هذا الملف الا اننا نرفض تماماً أي شكل من أشكال المكافأة للمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم البشعة وبدلاً من ذلك، يجب أن تتم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة جراء ما اقترفوه من جرائم بحق اليمنيين ولدى جميع الاطراف”.

وشدد على ضرورة “أن يكون هناك ضغط دولي ومحلي لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة، وتوفير الدعم الكامل لأسر الضحايا ومساعدتهم في الحصول على العدالة والتعويض”.

ودعت “المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية للوقوف معنا في المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في اليمن”. 

وأكدت منظمات المجتمع المدني، في ختام بيانها، أن “العدالة لا تتحقق بمكافأة المجرمين، بل بمساءلتهم ومعاقبتهم على أفعالهم الإجرامية”.

وأمس الأربعاء، تحدث رئيس وفد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا المشارك في مفاوضات “مسقط” “عبدالقادر المرتضى” عن اتفاق بالإفراج عن السياسي “محمد قحطان” مقابل 50 من أسرى الجماعة وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الحكومة اليمنية 50 جثة.

فيما أفاد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، بتوصل وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المشاركين في مفاوضات الأسرى والمخفيين في سلطنة عمان إلى “تفاهم حول إجراءات إطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم “محمد القحطان”.

وقال المكتب في بيان اطلع عليه “برّان برس” إن جولة المفاوضات “تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن”. مشددًا على “ضرورة استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ “الكل مقابل الكل”، وفقا للبيان. 

من جانبه، قال متحدث الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات “مسقط” ماجد فضائل” في تدوينة رصدها “برّان برس”، إن الوفد الحكومي توصل إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت.

والأحد 30 يونيو/حزيران 2024، انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي جلسة افتتاح المشاورات الأحد، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.

وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة “إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان” الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".

وقحطان هو قيادي بارز في حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، أكبر حزب سياسي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.

واعتقل الحوثيون “قحطان” من منزله في صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.

وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.‏