أعلن متحدث الوفد الحكومي المفاوض بشأن ملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، السبت 6 يوليو/تموز 2024م، اختتام جولة المشاورات التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط خلال الأيام الماضية، برعاية الأمم المتحدة.

وقال “فضائل”، في تدوينة على منصة “إكس” رصدها “برّان برس”، إن المشاورات “حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرا”، متهما وفد الحوثيين بـ“إفشال أي تبادل في هذه الجولة كونهم لا يقيمون  للأسرى وعائلاتهم وزن”.

وأشار فضائل”، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان، إلى أن “جولة تكميلية قادمة، ستعقد خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي الى اليمن”.

بدوره، قال رئيس وفد الحوثيين المفاوض، عبدالقادر المرتضى، إن استكمال مشاورات مسقط جاء “بعد الاتفاق على بعض النقاط أهمها حل الإشكالية بشأن السياسي محمد قحطان، وتبادل بعض من قوائم الأسرى”.

وأضاف المرتضى، في تدوينة رصدها “برّان برس”: "نظراً لضيق الوقت تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة".

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.

والأربعاء الماضي، أعلن وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب في مفاوضات مسقط، عن تفاهمات لإطلاق سراح السياسي “محمد قحطان” مقابل 50 أسيرا من الحوثيين أو 50 جثة إن كان قد توفي.

وأثارت الإحتمالات بشأن مصير قحطان المخفي في سجون جماعة الحوثي منذ أكثر من 9 سنوات، موجة ردود ساخطة من قبل اليمنيين والسياسيين خصوصا أسرة قحطان وحزب الإصلاح اليمني ضد الفريق الحكومي المفاوض الذي اتهموه بـ“تجاوز توجيهات الرئاسة التي ألزمتهم بعدم المضي في أي اتفاق قبل الكشف عن مصير قحطان”.

وقال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، في تدوينة، رصدها “برّان برس”، إنه “من غير المقبول سياسيا الموافقة على بناء اتفاقات عن مصير قحطان على احتمالات فالإفصاح عن مكانه يسبق أي اتفاق”.

فيما قال رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح اليمني، محمد اليدومي“: كنا نتمنى أن يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء”. مضيفًا في تدوينة عبر منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، قال: “في 25/6/2024 صدر عن يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية توجيه لفريق التفاوض حول الأسرى والمخفيين قسرياً بالتأكيد عليهم بعدم إبرام أي صفقة تبادل لاتشمل إطلاق سراح محمد قحطان أو على الأقل تقدير الكشف عن مصيره”. 

وأضاف رئيس حزب الإصلاح: “وبعد هذا التوجية، انعقد في مسقط لقاء للمليشيا الحوثية تحدثت بلغة واحدة.. وكنا نتمنى أن يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء”، في إشارة إلى امتعاضه من موقف الوفد الحكومي المفاوض. 

والأحد 30 يونيو/حزيران 2024، انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي جلسة افتتاح المشاورات الأحد، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.

وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة “إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان” الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".

وقحطان هو قيادي بارز في حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، أكبر حزب سياسي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.

واعتقل الحوثيون “قحطان” من منزله في صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.

وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.‏