قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024، إن اتهامات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب المعلنة لموظفيها المختطفين لديها منذ أكثر من شهر بالتجسس "صادمة".

جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اطلع عليه “برّان برس” عبر فيه عن "قلق المنظمة الأممية بشأن سلامة 13 من موظفيها وآخرين من موظفي المنظمات غير الحكومية والذي يختطفهم الحوثيون”.

وذكر البيان أن الأمم المتحدة "ما تزال ممنوعة من الوصول إلى موظفيها المختطفين"، معبرة عن قلقها "بشكل خاص عن اثنين آخرين من موظفيها" قالت "هما رهن الاحتجاز منذ فترة طويلة، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023".

وحثت الأمم المتحدة ما وصفتها بـ“سلطات الأمر الواقع” في صنعاء بالإشارة إلى الحوثيين على "إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط".

وبهذا الخصوص، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أسماها بالدول والكيانات التي لها نفوذ على الحوثيين للضغط عليها لضمان "الإفراج الآمن والفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين".

وطالب البيان الحوثيين بـ“ضمان معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين”. وقال: "يجب أن يتوقف فوراً استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في اليمن".

وأمس الإثنين 8 يوليو/ تموز، انتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المنظمات الأممية والدولية لمواقفها التي وصفها "بالسلبية والمتخاذلة" تجاه موظفيها المحتجزين من قبل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

وقال "الإرياني" إن "عدم اتخاذ تلك المنظمات لأي ردة فعل تجاه الحوثيين أصاب غالبية اليمنيين بالإحباط" لافتاً إلى أن الآلاف من الموظفين الحاليين والسابقين في تلك المنظمات، باتوا تحت رحمة جماعة إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، حذر وزير الإعلام اليمني من مخطط إرهابي وإجرامي كبير قال إن "الحوثيين يعتزمون تنفيذه خلال المرحلة القادمة، ويتمثل في اعتقال مئات الموظفين والعاملين المحليين في عدد من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

وقال إن "حملات الخطف والاحتجاز القسري التي يقوم بها الحوثيون متواصلة ومتصاعدة تجاه موظفي المنظمات، منها إعطاء مهلة شهر لكل من عمل مع تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم".

ومنذ 8 يونيو/حزيران المنصرم، تشن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب حملة اعتقالات شملت عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في الأمم المتحدة والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي 9 يونيو/حزيران المنصرم، قالت مصادر مطلعة لـ“بران برس” إن جماعة الحوثي أجبرت الموظفين المعتقلين مؤخراً على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب”، واصفة الاعترافات التي انتزعها الحوثيون من الموظفين بـ“الكيدية”، وتزعم “ارتباطهم بجهاز مخابراتي، تجسسي ضد الجماعة يتبع واشنطن والكيان الصهيوني”.

وفي 24 يونيو/حزيران المنصرم، اتهم وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، جماعة الحوثي بـ“مواصلة حملة اعتقالات بدأتها مطلع الشهر الجاري ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء”، موضحاً أن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصاً، مؤكداً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.