قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة 12 يوليو/ تموز 2022، إنها ستدلي برأيها الأسبوع المقبل، بشأن التبعات القانونية، للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 1967.

وطبقاً للمحكمة "ستعقد الجلسة في قصر السلام بمدينة "لاهاي الهولندية" وذلك في 19 يوليو/ تموز القادم،" سيتلو خلالها القاضي "نواف سلام" الرأي الاستشاري" للمحكمة.

وقالت إن “أي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزماً، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين 2023".

وفي 20 فبراير/ شباط 2024 المنصرم، عقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع استمرت أسبوعا قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.

وتأتي القضية من طلب عام 2022 للحصول على رأي استشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر "في العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من احتلالها المطول واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

وفي 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.

وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

وتعد هذه القضية منفصلة عن الإجراءات التي جرت في يناير/كانون الثاني بشأن اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وشهدت هذه القضية أغلبية ساحقة من أعضاء المحكمة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في حين لم تصل إلى حد مطالبة إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية، كما طلبت جنوب أفريقيا. 

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرن الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا على غزة خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، ورغم أوامر محكمة العدل الدولية التي تلزمها بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.

وفي يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واحتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، ولاحقاً استعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق سلام أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.