
برّان برس - وحدة التقارير:
حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة 12 يوليو/تموز 2024م، جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، من “العودة إلى خيار التصعيد الشامل”، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي “مغامرة عدائية من قبل الحوثيين”.
جاء ذلك، في اجتماع “طارئ” عقده المجلس، وقف خلاله أمام تهديدات الحوثيين، باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث للمعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وبحث الإجتماع، طلب أممي بدعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم اليمنيين، وإزاء ذلك، اشترط المجلس "استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي"، للمضي في أي حوار.
ويأتي اجتماع المجلس، عقب اجتماعات عسكرية مكثفة لقيادات الجيش اليمني، واستنفارها لقوات الجيش ورفع جاهزيتها، بالتزامن مع تحشيدات عسكرية تدفع بها جماعة الحوثي والقوات الحكومية إلى عدّة جبهات في محافظات تعز ولحج ومأرب.
وفي وقت سابق، هددت قيادات حوثية بالتصعيد في الجبهات، ومنها تهديد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في خطاب لأنصاره، هدد فيه باستهداف موانئ ومطارات ومنشآت نفطية وبنوك سعودية، متهما المملكة بالوقوف وراء قرارات البنك المركزي اليمني مؤخرا.
وتأتي هذه التهديدات والتحركات العسكرية والتحشيدات لطرفي النزاع في اليمن، وسط مخاوف من انهيار جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتدفع نحوها دول الإقليم.
وأثارت تلك التحركات تساؤلات عما إن كانت اليمن على موعد مع جولة حرب جديدة، واتجاه الأمور إلى الخيار العسكري، خصوصا بعد اشتراط مجلس القيادة الرئاسي عدد من الشروط للتراجع عن قرارات البنك المركزي، وهي شروط طالما رفضتها جماعة الحوثي طوال الفترة السابقة.
وإزاء كل تلك التطورات، تحدث خبراء سياسيين وعسكريين لـ“برَّان برس”، عن السيناريوهات المحتملة التي تنتظر المشهد اليمني خلال الأيام المقبلة، بعد أن كان السلام قد بدأ يلوح في الأفق بعد عامين من ونصف من الهدنة، التي كانت فد توجت بإعلان خارطة طريق أممية
3 سيناريوهات محتملة
الباحث السياسي، الدكتور عادل دشيلة، يقول إنه على مدى السنتين الماضيتين كانت هناك “هدنة هشة بدون ظمانات، توصلت خلالها جماعة الحوثي إلى بعض التفاهمات مع السعودية في ما سمي بخارطة الطريق”، مستدركا بالقول: “ولكن يبدو أن جماعة الحوثي كانت تريد من الخارطة تنفيذ الجوانب الإقتصادية والمالية، وبالتالي تتهرب من الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية كما حصل في الإتفاقيات السابقة”.
ويضيف “دشيلة” في حديث لـ“برّان برس”: “نحن لدينا خبرة طويلة في مجال التسويات، يعني نبدأ بالتسويات أحياناً السياسية ونترك العسكرية والأمنية، وبالتالي تتهرب الأطراف الموقعة على أي إتفاق”، مستدلا على ذلك بـ“إتفاق الرياض واحد وتثنين، واتفاق السلم والشراكة في 2014، وإتفاقية استوكهولم”.
وأردف: “ولهذا كانت هناك على ما يبدو شروط طرحت على الطاولة، أنه بالإمكان للسعودية أن تذهب في إتجاه التسوية السياسية، وتضغط على حلفائها (أطراف الشرعية) على القبول بالتسوية أو على الإنخراط في التسوية السياسية والحوار السياسي”.
ووفق دشيلة، اتضح أن “الحوثي يريد الحصول على مكاسب اقتصادية ومالية، وبالتالي يرفض حتى الدخول في تسوية الملف الإنساني، لأن الملف الإنساني باعتباره أداة ابتزاز للحكومة اليمنية، والتحالف”، حد قوله.
وأضاف: “ولهذا لجأت الحكومة وبدعم من التحالف على ما يبدو، وأيضاً دعم دولي، للضغط على جماعة الحوثي، ووفقا لذلك جاءت إجراءات البنك المركزي، والخطوط الجوية اليمنية”، مشيرا إلى أنه وبعد فشل في تحقيق ذلك لجأ للتهديد بالتصعيد العسكري.
وقال: “التصعيد العسكري، بكل تأكيد سيقابله تصعيد آخر، ولهذا الحوثي الآن يغامر إن دخل في تصعيد عسكري، لأن القوى المناوئة للجماعة هي على أتم الإستعداد، وترفض أيضاً أي خارطة طريق إذا كانت ستعالج مخاوف جماعة الحوثي دون أن تعالج جذور الإشكالية”.
ووفقا لكل تلك المعطيات، تحدث “دشيلة”، عن ثلاثة خيارات مطروحة، يتمثل الأول في “اللجوء إلى الخيار العسكري، وهذا خيار مطروح في ظل التصعيد الإعلامي”، فيما يتمثل الخيار الثاني في أن “ترضخ جماعة الحوثي لشروط التحالف والحكومة اليمنية، وبالتالي تدخل في حوار حقيقي لتسوية الجانب الإقتصادي، وتوحيد العملة، والجوانب الإنسانية، وإطلاق السجناء”.
وأضاف: “وبالتالي، بعد ذلك يتم الدخول في الحديث عن التسوية السياسية والعسكرية والأمنية”، مستدركا حديثه متسائلا: “لكن هل جماعة الحوثي لديها الإستعداد للإنخراط بجدية؟..”. وقال: “بالتأكيد الإجابة لا، لأن جماعة الحوثي تدرك أنها إذا إنخرطت في عملية سياسية حقيقية سوف تخسر ما تتطلع إليه، وما بنته بالقوة العسكرية خلال السنوات الماضية”.
أما السيناريو الثالث، وفق دشيلة، فهو “استمرار التصعيد الإعلامي والسياسي، وبقاء الوضع كما هو عليه، لا دخول في حوار سياسي، ولا إعطاء جماعة الحوثي ماتريد كما ذكرت في البدية، كالحصول على مكاسب مالية واقتصادية، وهذا بكل تأكيد سيضر المواطن اليمني شمالاً وجنوباً”.
خيارين أمام الحوثي
بدوره، قال رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام، الباحث السياسي، حسين الصوفي: “من المهم توصيف الوضع الراهن، بتوصيفه القانوني (مرحلة وقف اطلاق نار، وليس مرحلة هدنة)، لأن الهدنة عادة تكون ضمن شروط ونطاق جغرافي محدد وغيرها من المعايير”.
وأضاف “الصوفي” في حديث لـ"برّان برس”: “أما بالنسبة للحالة التي تعيشها اليمن فهي حالة وقف إطلاق نار ممتدة، وهي حالة من الحالات التي تبقى فيها كل الخيارات مفتوحة، بما فيها حالة الحرب الحاسمة أوحالة السلام الشامل”.
ولفت إلى أن “المؤشرات تقول أن هناك مساع لأطراف فاعلة في الملف اليمني، من بينها التصريحات التي أدلى بها السفير الصيني لليمن، وقد تضمنت إعلان الصين عن وساطة تقودها منذ فترة ربما تفضي إلى اتفاق ناجز حسب ما يفهم من التصريحات، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الإعتبار علاقات الصين الفاعلة والمؤثرة مع إيران والسعودية ومع الأطراف اليمنية كافة حسب ما كشفه السفير”.
تلك المؤشرات، وفقا للصوفي، “تجعلنا نذهب إلى قراءة أبعد لما وراء التهديدات الحوثية، وما يقابلها من تحركات واستعدادات للجيش والمقاومة، والتي توصف طبيعة المعركة الحقيقية، باعتبارها معركة اقتصادية صرفة، يقودها البنك المركزي، وهو ما يفسر إطلاق التهديدات المغلفة بالترجي والمناشدة والاستعطاف في ثنايا خطاب الحوثي الأخير والتي تكثفت حول نقطة البنك المركزي”.
وأردف: “المعركة الان معركة استعادة المؤسسات النقدية والأوعية المالية والعصب الاقتصادي للبلد، والحوثي يشعر أن سيطرة الحكومة على العصب الإقتصادي يقوده إلى العزلة النهائية، وهو بمثابة شلل رباعي من السيطرة على قوت الشعب ومصالحه ولقمة عيشه، أي أنها معركة تحرير اليمنيين في كل شبر من الجغرافيا اليمنية من السطوة الحوثية الارهابية التي تتعمد سرقة اللقمة من افواه الجائعين”.
ونوه “الصوفي” إلى أن هذه الخطوة يستعد لها الجيش لأنها قد تدفع الجماعة إلى “ارتكاب حماقات وإشعال حرب، للهروب من حالة الشلل التام التي تكاد تكتمل باجراءات البنك المركزي، التي تضع الجماعة بين خيارين فقط، إما الاستجابة للضمير ورفع يدها عن أموال اليمنيين ومؤسسات الدولة المالية السيادية، أو أنها في طريقها للشلل وانتزاع الرئة الاقتصادية”.
خيارات التحالف
من جهته، يرى المحلل والخبير العسكري "ياسر صالح" بأن ما وراء ذلك هو تحشيد مستمر من الحوثيين، ويعتقد "أن الجماعة لديها أجندة أخرى، وضعتها ضمن أهدافها العسكرية والسياسية وهو السيطرة على مواقع استراتيجية أو محافظات استراتيجية ممكن أن تغير معادلتها ككل مع الحكومة".
أرجع فشل توقيع خارطة الطريق، يقول "صالح" إلى كون الظروف الإقليمية والدولية ليست مواتية وبالتالي هي مرهونة بعديد من التحركات في اتجاه السلام بوقف العمليات في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن "الانتخابات الأمريكية مرتبطة بعدد من التوازنات الكبيرة، ومنها ملف اليمن، وهو ملف مهم يأتي في هذا السياق".
وأفاد في حديثه لـ“برّان برس”، بأن كل ذلك ألقى بظلاله على خارطة الطريق المتحدث عنها"، مضيفا: “حتى التوقيع على خارطة الطريق، لا يعني الوصول إلى عتبة السلام وإنما مقدمة لماراثون نستطيع القول عنه إنه سياسي قد يفشل في أي منعطف من منعطفاته".
وقال "إذا ما عدنا إلى التاريخ السياسي لجماعة الحوثي وأيضاً أهدافها المعلنة بالسيطرة التامة وعدم قبولها بالآخر أياً كان اسمه أو مسماه ضمن توافق محلي أو حتى إقليمي".
وأضاف أن "التحشيد العسكري يظل هو صاحب الكلمة الأخيرة كلاً يرى أنه هو صاحب الحسم، إلا أن المجتمع الدولي والإقليمي يحاول أن يغير من هذا السيناريو وبالتالي هو وراء كل هذه التحشيدات".
ويرى "صالح" أن "الحسم الحقيقي، هو الذي يأتي بعده سلام شامل، لأن عقيدة الحوثيين لا تقبل الآخر" لافتاً إلى المناطق التي يسيطرون عليها بأنها خير دليل".
وقال "آلية التحكم تدل تماماً على عدم قبول الحوثيين للشراكة أو قبولهم بالآخر، وبالتالي يظل الحسم العسكري خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الجماعة الحوثية أصلاً رهنت وجودها وبقائها بالدعم الإيراني والأجندة الإيرانية والأطماع التمددية في المنطقة أو حتى في صراعها مع المجتمع الدولي".
وبين أن بقاء الحوثيين "كجزء من أي حكومة توافق أو كحاكمة لهذه الرقعة الجغرافية لا شك بأن اليمن ستكون على موعد متكرر مع عمليات عسكرية ومع إثارة زعزعة الأمن والاستقرار" مشيراً أن ذلك إذ حدث سيلقي بظلاله على مستقبل التعامل الدولي مع الحوثيين.
وقال لذلك "سنشاهد ضربات بين الحين والآخر، لذا يظل الحسم العسكري هو الخيار الأمثل".
واستدرك بأن الحسابات الدولية والإقليمية لها رأي آخر وهو ما يجعل طريق السلام هو طريق مفخخ وليس سلاماً شاملاً وعادلاً وكاملاً في ذات الوقت".
وبشأن قرارات إيقاف الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب أوضح المحلل العسكري "ياسر صالح" بأن السعودية لم توقف الحوالات إلى تلك المناطق، إنما هي البنوك التي صدرت ضدها القرارات من البنك المركزي في عدن".
وقال إن بنوك التضامن والكريمي وبنك سبأ تقريباً هي البنوك التي تسيطر على هذه التحويلات، وطالما أن البنك المركزي أصدر قراراً بسحب الكود لهذه البنوك، لذا لن يتعامل معها أحد، ليس فقط السعودية كل العالم لن يتعامل مع هذه البنوك في إطار طالما حظرها البنك المركزي"
مشيراً إلى أن المتسبب بذلك كله الحوثيون لعدم موافقتهم بنقل السريفر الرئيسي والمقرات الرئيسية إلى مدينة عدن، لذا لا يمكن أن يتعامل مع تلك البنوك أية بنوك عالمية".
وبخصوص استئناف التحالف العربي لضرباتته الجوية، لا يتوقع "صالح" استئنافها في أي مرحلة قادمة خاصة بعد التصعيد الذي شاهدناه في البحر الأحمر وأيضاً محاولة التحالف العربي الوصول إلى محطة سلام أياً تكون التكاليف.
ويرى أن أي استهداف حوثي داخل الأراضي السعودية أو الإماراتية أو غيرها من دول التحالف، سيكون بالتأكيد قرار التحالف هو المواجهة.
وطبقاً لصالح هذا الخيار لا يبدو أنه القائم وإنما خيار السلام هو المطروح والكلمة الفاصلة، ستكون وفق "طبيعة الاستهدافات الحوثية ومصير خارطة الطريق والسلام المنشود في اليمن عبر المجتمع الدولي ربما فيها الأمم المتحدة".
خيار الحسم العسكري
إلى ذلك، اعتبر نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة، صالح القطيبي، الاجتماعات العسكرية لقيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة “اجتماعات معتادة وليست جديدة، ونحن نخوض معركة متواصلة ضد جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وآخرها المعركة في منطقة الجفرة جنوب مأرب، وفي تعز وغيرها، وإن كانت تختلف في طبيعتها باعتبارها معركة دفاعية التزامًا بمقتضيات الهدنة الأممية".
وقال “القطيبي” في حديث لـ“برّان برس”، إنه وفي كل الأحوال “القوات المسلحة على أتم الجاهزية والاستعداد لخوض معركة الحسم الشامل لاقتلاع المشروع الإيراني الإرهابي من جذوره وتخليص شعبنا من المعاناة التي سببتها هذه العصابة المارقة التي تجردت عن كل الأخلاق والقيم والأعراق والقوانين”.
وبشأن خارطة الطريق، يقول “القطيبي” إن “موقف القوات المسلحة واضح من البداية، حيث أن أن الجماعة لن تستجب لدعوات السلام، وأن ما يجبرها على السلام هو الحسم العسكري، وما أوقف تحركاتنا العسكرية هو توجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي أرادت إتاحة الفرصة لجهود الوسطاء”.
وعما إذا كانت الأمور تتجه إلى الخيار العسكري، قال “القطيبي”: “كما أسلفت، فالحرب مستمرة منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية، ولم تتوقف يومًا واحداً، وإن كانت أقل وتيرة من السنوات الماضية، إلا أن المليشيا الحوثية لم تتوقف ونحن فقط نقاتل دفاعاً عن النفس تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية”.
ويرى “القطيبي” أن الخيار الأفضل لصالح الشعب اليمني وللمنطقة برمّتها هو “المعركة الشاملة والحسم العسكري لإنهاء جذور المشكلة والأزمة التي أنتجتها العصابة الحوثية المارق، خصوصًا وأن السلام بصيغته الحالية ليس سوى تأجيلًا للمعركة”.
وأردف: “من يقول غير هذا الكلام ليس سوى الأجانب الذين لا يعرفون تفاصيل الوضع في اليمن وطبيعة المليشيا الحوثية، أو المنتفعين من المنظمات الأممية والدولية التي تبدد أموال المانحين في مهرجانات السلام الفارغة”.
تحركات عسكرية مكثفة
وأمس الأول الخميس، عقد وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الفريق الركن محسن محمد الداعري، اجتماعًا موسعًا بقيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، عبر تقنية الاتصال المرئي من مأرب.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، ناقش الاجتماع طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال في ظل تصعيد جماعة الحوثي وتهديداتها المستمرة، فيما حث “الداعري”، القيادات العسكرية على “مضاعفة العمل المنسق مع كافة الدوائر والجهات المعنية لتعزيز الجاهزية القتالية، ومواصلة النجاحات المحققة خصوصًا في مجالات التدريب والتأهيل، ورفع مستوى اليقظة في مختلف المناطق والمحاور العسكرية”.
وأمس الأول الأربعاء، ترأس رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد بن مبارك، اجتماعاً لهيئة العمليات المشتركة، كرس لمناقشة سير عمل وأداء الهيئة وما أنجزته من مهام في توحيد الجهود الوطنية في المعركة ضد جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب.
وفي اللقاء، أكد “بن مبارك” على محورية العمليات المشتركة في توحيد جهود مختلف المكونات العسكرية للانتصار في مواجهة جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ومشروعها الطائفي المدعوم إيرانياً والذي قال إنه “يستهدف امن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم”.
وعقب ذلك، زار رئيس الحكومة، القاعدة العسكرية بمديرية التواهي بمدينة عدن، مطلعًا على “سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة لافراد القوات المسلحة في دائرة الإمداد والتموين والقاعدة الادارية العسكرية، والدور الذي تقوم به في توفير الاحتياجات التموينية واللوجستية للوحدات القتالية.
والإثنين الفائت، أكد وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الفريق الركن محسن الداعري، أن “القوات المسلحة اليمنية لا تسعى للحرب لكنها جاهزة لها”، مضيفاً: “لسنا ضد السلام لكن الحرب إذا فرضت علينا فنحن لها”.
وتابع: “إننا مع السلام العادل الضامن لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وردع الظلم والصلف الحوثي وعدوانه على الشعب اليمني”، مشددا على “تحصين منتسبي القوات المسلحة من الشائعات التي تحاول استهداف المؤسسة العسكرية والنيل منها”.
وبالتزامن، أكد رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، جاهزية القوات المسلحة اليمنية بمختلف تكويناتها وتشكيلاتها “لفرض خيار السلام الدائم في اليمن المستند للمرجعيات الثابتة، بما يحفظ لليمنيين مكاسبهم وكرامتهم وعزتهم”.
وأشار إلى أن “النصر سيكون للشعب اليمني ومشروعه الجمهوري ولأهداف ومبادئ 26 سبتمبر و14 أكتوبر”، مؤكدًا أن “اليمن سيستعيد دولته واستقراره وأمنه وسيادته وسعادته، وسيتحرر من أدران الكهنوت والاستعمار ومشاريع الموت والإرهاب والخراب، فالنصر لأصحاب الأرض والحق للقضية العادلة”.
قرارت وتهديدات
وأتت هذه التحركات العسكرية المكثفة، عقب تهديدات الحوثيين بالتصعيد العسكري، في رد منهم على قرارات البنك المركزي اليمني الذي اتخذها لاستعادة السيطرة على القطاع المالي والمصرفي، وانقاذه من ممارسات الجماعة.
وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.
وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.